(إعادة لتصحيح جنسية أميرة بوراوي في الفقرة الثالثة)
باريس (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر، على الرغم من اتهام الجزائر يوم الأربعاء باريس بتدبير هروب ناشطة تريد اعتقالها.
واستدعت الجزائر سفيرها في باريس يوم الأربعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أن أميرة بوراوي، وهي ناشطة حقوقية احتجزت خلال الاحتجاجات الحاشدة عام 2019 في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020، عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية.
ورفض فرانسوا ديلما نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، متحدثا أمام الصحفيين، التعليق على تلك المزاعم المحددة ولكنه قال إن بوراوي، التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين.
وربما يتسبب رد فعل الجزائر في أزمة جديدة بين البلدين بعد أشهر من تزايد دفء العلاقات. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر العام الماضي، وعانق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عناقا حارا في رحلة بدت أنها تطوي صفحة أعوام من العلاقات الصعبة.
وأمضى مؤخرا السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري ثلاثة أيام في باريس لبحث القضايا العسكرية، ومن بينها منطقة الساحل الأفريقي، واجتمع مع ماكرون. ومن المزمع أن يزور تبون باريس في وقت لاحق هذا العام.
وقال ديلما "سحب السفير هو قرار جزائري، ولكن بالنسبة لنا، نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة".
واعتُقلت بوراوي في تونس هذا الأسبوع ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد يوم الاثنين.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية إن إطلاق سراحها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير)