القدس (رويترز) - طرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج تسوية يوم الأحد لتجنيب البلاد ما وصفه "بالانهيار الدستوري" والعنف المحتمل على خلفية الأزمة الناجمة عن خطط الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إلى إقرارها.
وتضمن خطاب تلفزيوني نادر لهرتسوج في وقت ذروة المشاهدة مناشدة نواب الائتلاف الحاكم تأجيل الخطوات التشريعية الأولية في الكنيست والتي كان بعضهم يعتزم البدء فيها هذا الأسبوع.
ونظمت المعارضة من يسار الوسط، والتي تتهم نتنياهو بالسعي للسيطرة على النظام القضائي حتى في أثناء محاكمته بتهم فساد، مظاهرات ودعت إلى إضرابات احتجاجية على مستوى البلاد في موعد انعقاد الكنيست.
ويقول نتنياهو، الذي ينفي خلال محاكمته ارتكاب أي مخالفات، إن الإصلاحات تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات الإسرائيلية.
وقال هرتسوج "نحن على شفا انهيار دستوري واجتماعي... أشعر، ونشعر جميعا، بأننا بالكاد على بعد لحظة واحدة من صدام، بل من صدام عنيف".
وخرجت دعوة مماثلة، وإن كانت مستترة، من البيت الأبيض الذي يتجنب عموما مناقشة الشؤون الداخلية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله "عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل... إن بناء توافق في الآراء بشأن التعديلات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس وبالتالي تستمر".
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الإصلاحات القضائية المقترحة بصورتها الحالية لا تحظى نسبيا بتأييد كبير.
وحث هرتسوج على إجراء محادثات فورية بين الحكومة والمعارضة على أساس خمسة مبادئ منها تشريع عملية لسن قوانين إسرائيل الأساسية شبه الدستورية ومنع أي تدخل من المحكمة العليا فيها.
ومن شأن أحد المبادئ أن يحدد بشكل أوضح صلاحيات المحكمة العليا التي تتهمها الحكومة بالتجاوز. كما دعا هرتسوج إلى إعادة هيكلة لجنة اختيار القضاة.
ولم يصدر رد حتى الآن من الحكومة التي تتمتع بأغلبية مريحة في الكنيست وتريد المضي قدما.
وفي صب للزيت على نار الجدل المحتدم بالفعل يوم الأحد، قال وزير العدل ياريف ليفين، أحد اللاعبين الرئيسيين الذين يدفعون بإجراء التعديلات، إن الانقلاب القضائي الذي ينفذه اليساريون الرافضين للقبول بفوز اليمين في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني ما زال قائما بمساعدة قضاة المحكمة العليا وموظفي الخدمة المدنية.
ويشير الوزير في تصريحاته إلى حكم للمحكمة العليا يوم الجمعة يأمر نتنياهو وحكومته بتقديم رد على التماس يطالب بإعلان رئيس الوزراء فاقدا للأهلية بسبب وضعه القانوني.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح هرتسوج مهم ولكن إلى أن يتم التوصل إلى تفاهمات إزاءه فإنه "لن يتوقف النضال ولن يتوقف الاحتجاج".
(تغطية صحفية معيان لوبيل -إعداد محمد محمدين ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين وعلي خفاجي)