لندن (رويترز) - قالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني يوم الأحد إن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ريتشارد شارب، ارتكب "أخطاء تقدير جسيمة" بعدم إعلان مشاركته في تسهيل قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون قبل فترة وجيزة من تعيينه في منصب رئيس الهيئة.
وقال شارب، وهو مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس، إنه قدم سام بليث، وهو صديق قديم أراد مساعدة جونسون، إلى مسؤول حكومي في أواخر عام 2020، لكن دوره في هذا الأمر لم يتجاوز ذلك.
وكان تقرير إعلامي أفاد بأن بليث، الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بجونسون، أقرض رئيس الوزراء السابق ما يصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني (964640 دولارا).
وقال شارب، وكرر للجنة عند مثوله أمامها يوم الثلاثاء، إنه لم يشارك في تقديم القرض أو ترتيب ضمان أو أي تمويل.
وأضاف أنه اتفق مع مسؤول حكومي كبير، لدى تعريفه ببليث، على أنه لن تكون له أي علاقة بعد ذلك بهذه المسألة لتجنب أي تضارب في المصالح.
لكن اللجنة البرلمانية المؤلفة من أحزاب مشتركة رأت أن قرار شارب بعدم إخبارها أو إخبار لجنة التعيينات بهذه المسألة في أثناء عملية تعيينه رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انتهك المعايير المرجوة من الأفراد المتقدمين لمثل هذه المناصب العامة.
وقال داميان جرين القائم بأعمال رئيس اللجنة "مثل هذا الخطأ الكبير في التقدير يعني أننا لم نكن نمتلك الحقائق كاملة عندما طُلب منا اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمته لمنصب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية".
وأضاف تقرير اللجنة أنه كان على شارب أن ينظر في تأثير إغفاله لهذه المسألة على مدى الثقة به وبهيئة الإذاعة البريطانية وبعملية التعيينات في المناصب العامة.
ويتم تعيين رئيس الهيئة، التي يتم تمويلها من خلال رسوم الترخيص التي تدفعها الأُسر التي تشاهد التلفزيون، بناء على توصية من الحكومة.
وقال متحدث باسم شارب "السيد شارب يقدر وجود معلومات شعرت اللجنة أنه كان ينبغي إعلامها بها في جلسة الاستماع السابقة للتعيين. وهو يأسف لذلك ويعتذر".
كما قدم شارب اعتذاره مرة أخرى للعاملين في (بي.بي.سي) بسبب هذا الأمر.
وقال حزب العمال المعارض إن موقف شارب "يصعب بشدة الدفاع عنه".
وتعمل حاليا الهيئة المعنية بمراقبة التعيينات في المناصب العامة في بريطانيا على مراجعة تعيين شارب في منصبه.
(الدولار = 0.8293 جنيه إسترليني)
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)