القدس (رويترز) - منحت إسرائيل تصريحا بأثر رجعي يوم الأحد لتسعة بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة، وهي خطوات من المرجح أن تثير معارضة أمريكية.
كان أول من نشر قرارات مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو وزيران مؤيدان للمستوطنين، وكان انضمامهما للائتلاف الذي شكله بعد انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني يشير بالفعل إلى توجه نحو اليمين المتطرف.
ويعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتعارض إسرائيل ذلك، أقامت حكوماتها المتعاقبة أو وافقت على إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.
وفي السنوات القليلة الماضية، أقام المستوطنون المتعصبون عشرات البؤر الاستيطانية دون إذن من الحكومة. ودمرت الشرطة بعضها وحصل البعض الآخر على موافقة بأثر رجعي. والبؤر التسعة التي حصلت على الموافقة يوم الأحد هي أول مجموعة تقرها حكومة نتنياهو.
وذكر بيان من مكتب نتنياهو أيضا أن لجنة تخطيط ستجتمع في الأيام المقبلة للموافقة على بناء منازل جديدة في المستوطنات. وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن عددها سيبلغ عشرة آلاف.
وفي رام الله، قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني "هذه خطة مدانة ومرفوضة وهي تحد للجهود الامريكية والعربية واستفزاز للشعب الفلسطيني وستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد. والاستيطان كله غير شرعي وإلى زوال".
ولم يصدر بعد تعليق من السفارة الأمريكية. لكن السفير توماس نايدز أوضح الشهر الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعارض مثل هذه التحركات.
وقال نايدز لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "نريد أن نحافظ على بقاء رؤية حل الدولتين. إنه (نتنياهو) يدرك أننا نعلم أن النمو الاستيطاني الهائل لن يحقق هذا الهدف".
وأضاف في مقابلة مع الهيئة يوم 11 يناير كانون الثاني "لقد كنا واضحين للغاية بشأن أفكار إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والتوسع الاستيطاني الهائل لن يحافظ ذلك على رؤية حل الدولتين، وفي هذه الحالة سنعارضه وسنكون واضحين للغاية في معارضتنا".
ورحب زعيم المستوطنين في الضفة الغربية يوسي داجان بإعلان حكومة نتنياهو لكنه دعا إلى "الإزالة الكاملة للقيود المفروضة على البناء (الاستياطاني)".
(إعداد علي خفاجي وحسن عمار للنشرة العربية)