سيدني (رويترز) - قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل يوم الثلاثاء إن حكومة البلاد تعتزم "إبطال" عمليات التدخل الأجنبي التي تستهدف السياسيين والأكاديميين وقادة المجتمع.
وقالت في كلمة ألقتها بالجامعة الوطنية الأسترالية إن التدخل الخارجي تهديد أساسي للديمقراطية في أستراليا، وإن البلاد تواجه "تحديات جيوسياسية كبيرة للغاية".
وأضافت أن حكومات خارجية تسعى إلى استمالة السياسيين المحليين المنتخبين والتأثير سرا على كيفية مناقشة الموضوعات في الجامعات.
وقالت إنه في أحد الأمثلة، أوقفت وكالات مخابراتية أسترالية عمليات مراقبة إيران للأستراليين الإيرانيين، لكنها أضافت "التدخل الأجنبي لا يأتي فقط من دولة واحدة".
عند تقديمه قوانين خاصة بالتدخل الأجنبي إلى البرلمان الأسترالي في 2018، استشهد رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بمزاعم تدخل الحكومة الصينية في السياسة والجامعات الأسترالية، وهو ما أثار رد فعل غاضب من بكين.
ولم تشر أونيل إلى الصين في كلمتها. وسعت أستراليا والصين مؤخرا إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية وبدأت بكين في تخفيف القيود التجارية على الفحم والمنتجات الزراعية الأسترالية.
وقالت إن التدخل الأجنبي ليس مجرد افتراض، وإنه تم رصده في الوقت الذي تحاول فيه "حكومات أجنبية استمالة القيادات المنتخبة ونشطاء الأحزاب للدفع في اتجاه تبني تغييرات في كل شيء من قوانين التخطيط إلى السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي، أو ببساطة لبناء صورة لكيفية صنع القرارات".
وأضافت أن أستراليا لن تتسامح مع أي وقائع جمع حكومات أجنبية معلومات شخصية حساسة عن المعارضين أو مراقبة المتظاهرين السلميين في أستراليا، وستبذل المزيد لمواجهتها.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)