من طارق عمارة وانجوس مكدوال
تونس (رويترز) - تمثل الاعتقالات المنسقة لشخصيات سياسية وإعلامية بارزة في تونس مرحلة جديدة في صراع الرئيس قيس سعيد مع معارضة منقسمة لكنها أكثر جرأة، مما يثير المخاوف من حملة أوسع نطاقا لقمع المعارضين.
ومنذ أن حل سعيد البرلمان قبل 18 شهرا وتحول للحكم بإصدار المراسيم ثم أعاد كتابة الدستور، تحركت قوات الأمن على فترات متفرقة ضد معارضين يتهمونه بتنفيذ انقلاب.
وينفي سعيد قيامه بانقلاب قائلا إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
ومع ذلك فإن موجة الاعتقالات منذ يوم السبت تمثل تحركا جديدا صارما من قبل سعيد ضد منتقديه وتصعيدا لحملة الضغط التي تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية مع حظر السفر وفتح تحقيقات قضائية.
واعتقلت الشرطة سياسيين معارضين بارزين ورجل أعمال نافذا ومدير إذاعة موزاييك اف إم أهم وسيلة إعلامية مستقلة في تونس وقاضيين وقياديا نقابيا من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي.
ولم تعلق السلطات بعد على الاعتقالات لكن محامي بعض المعتقلين قالوا إنهم يواجهون تهما بالتآمر على أمن الدولة.
وقالت دليلة بن مبارك محامية نور الدين بوطار مدير ومالك موزاييك إف إم إن موكلها خضع للاستجواب بشأن تمويل محطته الإذاعية وسياستها التحريرية بما في ذلك كيفية اختيار المحللين والضيوف.
وقال مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين "ما حدث خطير ... رسالة السلطات للصحفيين الذين لا يدخلون بيت طاعة هي أن هذا سيكون مصيركم".
* لحظة حاسمة
تأتي الاعتقالات في لحظة عصيبة بالنسبة لسعيد.
وسخرت المعارضة من المشاركة المتدنية للغاية البالغة فقط 11 بالمئة في انتخابات البرلمان الذي يشكل جزءا من نظام سعيد السياسي الجديد وقالت إنها إشارة إلى أن تغييرات الرئيس تفتقر إلى الدعم الشعبي.
وهدد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي بتحركات احتجاجية ضد سعيد وحكومته بسبب خططه الاقتصادية ورفضه لمقترحاته لإجراء حوار سياسي وإصراره على مسار فردي غير تشاركي والتضييق على حرية العمل النقابي بما فيها اعتقال نقابي بارز الشهر الماضي.
وحتى الآن لا تزال جهود تأمين خطة إنقاذ خارجية لمالية الدولة متعثرة وقالت وكالات التصنيف إن تونس تواجه مخاطر بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية في ظل أزمة اقتصادية تسببت في نقص سلع غذائية أساسية بالمتاجر.
وعلى الصعيد الدولي، فإن تونس نادرا ما بدت أكثر عزلة من الآن مع انخفاض المساعدات الغربية وغياب أي مؤشر على دعم مالي خليجي.
في غضون ذلك، قال نجيب الشابي المعارض البارز لرويترز إن أجزاء من المعارضة المنقسمة منذ فترة طويلة بدأت تناقش سبل تنحية عداواتها القديمة جانبا لتنسيق العمل ضد سعيد واستعادة المسار الديمقراطي.
* حماية
يخشى منتقدو سعيد من أن الاعتقالات تعني أن خطابه الناري الذي يتهم خصومه بالخونة يتجه للانزلاق إلى أفعال وتحركات قاسية يسهّلها تكديس السلطات بما في ذلك السيطرة على السلطة القضائية بعد عزل عشرات القضاة وتعيينه لمجلس جديد أعلى للقضاء.
وتبدي المعارضة قلقا متناميا مما تصفها بتحركات واضحة من جانب سعيد لاستمالة الجيش ومحاولة إقحامه في الحكومة مشيرين إلى تعيين مسؤول بارز في الجيش وزيرا للزراعة الشهر الماضي.
وقال الشابي "استخدام الرئيس للمؤسسات العسكرية في الحياة السياسية يضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية".
كما أشارت المعارضة إلى استخدام السلطات المتزايد للمحاكم العسكرية للنظر في القضايا السياسية منذ سيطرة سعيد على السلطة في عام 2021.
ومع ذلك، يقول محللون ودبلوماسيون إنه لا توجد مؤشرات على أن الجيش يسعى بنشاط للحصول على أي دور سياسي.
ولكن مصدر القلق الأكثر إلحاحا للمعارضة هو قوات الأمن أي الشرطة وغيرها من الأجهزة الداخلية المسؤولة عن الاعتقالات منذ يوم السبت.
ولا يزال العديد من التونسيين يذكرون الانتهاكات التي تعرض لها المعارضون قبل ثورة 2011.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، حذرت أربعة أحزاب سياسية، وهي التيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب، من أن الاعتقالات تشير إلى "انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الديكتاتورية".
(تحرير ياسمين حسين للنشرة العربية)