من رونين زفولون
مستوطنة بيت حجلة (الضفة الغربية) (رويترز) - بين أريحا والبحر الميت، ينتشي مستوطنون إسرائيليون فرحا بعد أن منحت الحكومة الإسرائيلية تصريحا بأثر رجعي لموقعهم الاستيطاني. وعلى بعد ساعة بالسيارة جهة الشمال، يتعرض آخرون للضرب على أيدي قوات أمن إسرائيلية بعد إخلاء مزرعة أقامها مستوطنون دون الحصول على تصاريح.
وفي خطوة أثارت قلق الدول الغربية والشارع الفلسطيني، أعطت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع، ردا على هجومين فلسطينيين قتل فيهما تسعة إسرائيليين.
وفور سماع نبأ الحكومة مساء يوم الأحد، بدأ الشباب في موقع بيت حجلة الذي يضم منازل متنقلة تعيش بها نحو 35 عائلة قرب طريق صحراوي في الاحتفال.
وقال ياجل شموئيل (31 عاما)، وهو رب أسرة تضم أربعة أبناء جاء ليعيش في بيت حجلة قبل سبع سنوات مع أربع عائلات أخرى، "كدنا نبكي، كان الأمر مبهجا للغاية".
وأضاف أن الاعتراف الرسمي بالموقع سيسهل تمهيد الطرق وبناء مدارس لأطفال المستوطنة البالغ عددهم مئة.
وقال "نأمل أن يساعد قرار الحكومة على جذب الكثير من العائلات. يمكننا أن نبني هنا مستوطنة كبيرة".
ومنذ حرب عام 1967، أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون الأساس لدولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، تبني مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية دون الحصول على تصريح من الحكومة.
وبدأت قوات الأمن الإسرائيلية في هدم بعضها، مثل المزرعة التي أزالتها القوات يوم الأربعاء. ومنحت الحكومة تصريحا بأثر رجعي للبعض الآخر. والمواقع التسعة التي أعطتها الحكومة تصريحا يوم الأحد هي الأولى منذ تولي حكومة نتنياهو القومية الدينية الجديدة عملها.
وندد مسؤولون فلسطينيون بالخطوة ووصفوها بأنها استفزاز ودعوا القوى العالمية إلى اتخاذ إجراء ضد إسرائيل.
وترى معظم القوى العالمية أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتصف التوسع فيها بأنه عقبة أمام السلام في المنطقة لأنها تقام على الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وكان تقنين وضع المواقع الاستيطانية أحد الوعود الرئيسية التي قدمها حزب الليكود بزعامة نتنياهو لقادة المستوطنين في الاتفاقات الائتلافية التي أعقبت انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال شموئيل "هذا هو أهم شيء لدينا".
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن يهودي، يمثلون أقل من خمسة بالمئة من سكان إسرائيل، في الضفة الغربية التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني ويمارسون حكما ذاتيا محدودا هناك.
وبينما احتفل قادة حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية بحصول المواقع الاستيطانية على التصاريح، كشفت إزالة المزرعة يوم الأربعاء عن شقاق داخل الحكومة.
وندد زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو بعملية الإزالة وألقى باللوم على وزير الدفاع يوآف جالانت لتجاهله الاتفاق الائتلافي الذي وسع من سلطاته بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من شرطة الحدود وهم يضربون المستوطنين الذين حاولوا وقف الإخلاء، مما أثار غضب سموتريتش وحليفه وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير.
وقال بن جفير في بيان "ليس هذا ما كنا نأمله. انضممنا إلى هذه الحكومة بناء على وعد من رئيس الوزراء نتنياهو بأن تكون حكومة يمينية كاملة".
وأعلنت شرطة الحدود أن ثلاثة ضباط أوقفوا عن العمل على ذمة التحقيق.
(تغطية دادي خيون - شارك في التغطية معيان لوبيل من القدس - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)