جنيف (رويترز) - دعت جماعات تدافع عن الويغور هيئات الأمم المتحدة يوم الخميس إلى اتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب انتهاكاتها ضد الأقلية العرقية المسلمة في الغالب بعد أن راجع خبراء للمنظمة الدولية هذا الأسبوع سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال مراجعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي استمرت يومين في جنيف، سأل المشاركون وفد الصين عن معاملة البلاد للأقليات، بما في ذلك الويغور في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد والإجراءات الرامية إلى إنهاء العمل القسري والاحتجاز التعسفي من بين أمور أخرى.
وتنفي بكين بشدة حدوث انتهاكات.
وقال عمر كانات، المدير التنفيذي لمشروع الويغور لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع مؤتمر الويغور العالمي "أثارت مجموعة أخرى من خبراء الأمم المتحدة المستقلين مخاوف شديدة من الوحشية المستمرة التي يواجهها الويغور".
ومضى يقول "ومرة أخرى، تواصل الحكومة الصينية إنكار الأدلة الواقعية المقدمة وصرف الأنظار عنها. مضى وقت طويل على استجابة الأمم المتحدة بطريقة أكثر شمولا".
ولم ترد البعثة الصينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت بعد ساعات العمل.
وجاء في تقرير أصدرته في أغسطس آب ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، قبل ساعات من إنهاء ولايتها، أن احتجاز الصين للويغور وغيرهم من المسلمين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
ومع ذلك فشلت محاولة قادها الغرب لإجراء مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول معاملة الصين للسكان المسلمين.
ويوم الخميس، انضمت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عدة مجموعات أخرى في حث الاتحاد الأوروبي على التخلي عما وصفته بمحادثات حقوقية "بلا معنى" مع بكين.
وقال فيليب دام، مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مقر الاتحاد الأوروبي بجنيف "مع غياب أي احتمال لإحراز تقدم ملموس، يجب على الاتحاد الأوروبي تعليق الحوار وتعزيز جهوده لضمان إجراء من جانب الأمم المتحدة بشأن سجل الصين البائس ومتابعة المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في شينجيانغ".
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)