تونس (رويترز) - مثل راشد الغنوشي رئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية في تونس ورئيس البرلمان المنحل أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة وهو ما ينفيه هو وحزب
النهضة.
تأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس قيس سعيد بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة.
ولم تعلق الشرطة ولا القضاء علانية على القضية.
وقال محامو الغنوشي إن الاتهام استند إلى شكوى من أفراد من الشرطة بشأن خطاب ألقاه زعيم النهضة العام الماضي في جنازة عضو بالحزب وقال فيه إن الفقيد "لا يخشى حاكما أو طاغوت، إن كان يخشى الله فقط".
واعترض أفراد الشرطة على استخدام كلمة طاغوت معتبرين أنها نفس اللغة التي يستخدمها الإسلاميون المتشددون لوصف السلطات ورجال الشرطة.
ووصف الغنوشي (81 عاما) الدعوى المرفوعة ضده بأنها "فارغة وملفقة واستمرار للاستهداف السياسي لخصوم قيس سعيد". وكان في استقباله العشرات من مؤيديه ونشطاء خارج المحكمة.
وكان حزب النهضة، وهو الحزب الإسلامي الرئيسي في تونس، جزءا من حكومات ائتلافية متعاقبة إلى جانب الأحزاب العلمانية بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وأصدر سعيد الذي انتخب في 2019 قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور وإقراره في استفتاء العام الماضي.
ويقول سعيد إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى لكن الغنوشي وغيره من قادة الأحزاب السياسية اتهموه بالانقلاب على الديمقراطية.
وفي العام الماضي مثل الغنوشي عدة مرات أمام القضاة للرد على اتهامات غسل أموال بخصوص تمويل النهضة والمساعدة في إرسال جهاديين تونسيين إلى سوريا للقتال.
ونفى الغنوشي والنهضة كل هذه الاتهامات وقرر القضاة عدم احتجازه.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير ياسمين حسين)