تونس (رويترز) - اعتقلت الشرطة التونسية المعارضَين البارزَين شيماء عيسى وعصام الشابي وحاصرت منزل ثالث وهو جوهر بن مبارك يوم الأربعاء، في إطار حملة متصاعدة شملت سياسيين منتقدين للرئيس قيس سعيد الذي وصف خصومه بأنهم خونة ومجرمين.
واستهدفت الاعتقالات هذا الشهر، بعضا من أهم منتقدي سعيد إلى جانب سياسيين وقضاة ورجل أعمال صاحب نفوذ ومدير إذاعة موزاييك إف.إم، أهم وسيلة إعلام مستقلة في تونس.
وقالت أسرة ومحامو عصام الشابي لرويترز إن الشابي، وهو رئيس الحزب الجمهوري، اعتقل بالقرب من مركز تجاري أثناء وجوده مع زوجته بالعاصمة. وفتشت الشرطة منزله في وقت لاحق.
وقال سمير ديلو محامي شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص وهي أيضا منتقدة شرسة لسعيد، إن شيماءاعتُقلت بعد أن حاصرتها الشرطة في سيارتها.
كما طوقت الشرطة منزل جوهر بن مبارك لاحتجازه لكنه لم يكن هناك، وفقا لما ذكرته شقيقته المحامية دليلة بن مبارك لرويترز.
وهاجم سعيد بشكل ضمني يوم الأربعاء جبهة الخلاص المعارضة التي يتزعمها بن مبارك وعيسى، إلى جانب نجيب الشابي.
ووصفهم في مقطع مصور في أثناء زيارته لمخازن أدوية بأنهم يقودون "حملة مدفوعة الأجر"، وأضاف، متحدثا عن الخلاص الوطني، أن "تونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين".
وحل سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021 وسيطر على معظم السلطات، وانتقل للحكم بمراسيم وكتابة دستور جديد أقره في استفتاء بمشاركة منخفضة العام الماضي، وهي تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال الرئيس إن هذه التحركات قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، واصفا منتقديه مرارا بالخونة وأعداء الدولة.
كما تولى العام الماضي استبدال المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة في خطوة وصفتها المعارضة بأنها استهداف لاستقلالية القضاء.
وقال في المقطع الذي نُشر يوم الأربعاء بنبرة غاضبة "على القضاة تطبيق القانون ومن لا يطبق القانون يجب أن يتحمل المسؤولية".
وعلى الرغم من أن بعض السياسيين البارزين قد واجهوا دعاوى قضائية بعد سيطرة سعيد على السلطة في يوليو تموز 2021، لم تكن هناك حملة منسقة ضد المعارضة حتى سلسلة الاعتقالات هذا الشهر.
وكان يُنظر إلى تونس على أنها قصة النجاح النسبي الوحيدة في ثورات الربيع العربي عندما تبنت الديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أشعلت انتفاضات في أنحاء المنطقة.
ومع ذلك، أصابت سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي العديد من التونسيين بخيبة أمل وانتُخب سعيد في عام 2019 باعتباره من خارج المؤسسة السياسية وتعهد بإعادة تشكيل النظام.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على الاعتقالات، لكن المحامين قالوا إن بعض المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة.
وكان سعيد قال في وقت سابق إن بعض المعتقلين مسؤولون عن نقص الغذاء وهي مشكلة ألقى الاقتصاديون باللوم فيها على أزمة في المالية العامة.
وكانت شيماء عيسى تواجه بالفعل محكمة عسكرية بتهمة إهانة سعيد لكنها رفضت الرد على الأسئلة أثناء مثولها أمام القاضي، قائلة إنها يجب أن تحاكم أمام قاض مدني.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير دعاء محمد)