بيروت (رويترز) - أظهرت وثائق أطلعت عليها رويترز أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلب من قوات الأمن عدم تنفيذ أوامر قاضية لبنانية وجهت في الآونة الأخيرة اتهامات لبنكين، فيما وصفه منتقدون بأنه دليل جديد على التدخل السياسي في عمل القضاء.
ووجه ميقاتي رسالة إلى بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات يوم الأربعاء طلب فيها من الأجهزة الأمنية "عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن" القاضية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون. وقال ميقاتي إن قرار غادة عون يمثل تجاوزا للسلطة.
وأصدر مولوي توجيها يوم الأربعاء أطلعت عليه رويترز طلب من مديرية الأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي عدم التصرف بناء على أوامر غادة عون.
وتتابع القاضية عون التحقيقات في القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والإنفاق المسرف وسوء الإدارة المالية.
ونشرت غادة عون على تويتر صورة وثيقة رسمية يأمر فيها وزير الداخلية الجهات الأمنية بعدم التعاون معها بناء على توجيه من رئيس الحكومة. وغردت تعليقا على الوثيقة قائلة "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته ألا يعنيك ذلك؟؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان في وقت لاحق يوم الخميس بيانا طالب فيه ميقاتي ومولوي بالتراجع عن قراراتهما التي تتعارض مع مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وقال نزار صاغية من منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية إن الخطوات أظهرت كيف تحولت أسس أصول الملاحقة القضائية إلى سلاح حكومي للتخلص من القضاء.
ونقل بيان لمكتب ميقاتي نفي رئيس حكومة تصريف الأعمال اتهامات التدخل في القضاء. ولم يتسن الاتصال بوزير الداخلية للتعليق.
واشتكى أكبر قاض لبناني وأعضاء آخرون في القضاء في الماضي من التدخل السياسي في الإجراءات القضائية. كما أن القضاء منقسم حول كيفية التعامل مع التحقيق في انفجار ميناء بيروت عام 2020.
وفي إطار تحقيقاتها المالية، جمدت غادة عون العام الماضي أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس إدارتها على الرغم من عدم توجيه اتهامات لهم بارتكاب أي مخالفات.
كما اتهمت حاكم البنك المركزي رياض سلامة العام الماضي بالإثراء غير المشروع في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. والمزاعم ينفيها سلامة الذي اتهمه قاض لبناني آخر يوم الخميس بالإثراء غير المشروع.
ووجهت القاضية عون يوم الاثنين الماضي لبنك سوسيتيه جنرال في لبنان ورئيسه التنفيذي اتهام "غسل الأموال" كجزء من تحقيقها في المعاملات بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
ونفى بنك سوسيتيه الاتهامات وقال إنه لم يرتكب أي مخالفات.
وكانت غادة عون قد وجهت الاتهام نفسه في 13 فبراير شباط لبنك عودة وبعض مسؤوليه التنفيذيين. وقال بنك عودة إن البنك يحترم جميع قوانين البنوك في لبنان والخارج.
(تغطية صحفية مايا جبيلي وتوم بيري - إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين ودعاء محمد)