من جوناثان لانداي وأندريا شلال
واشنطن (رويترز) - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في التحايل على عقوبات سابقة وتمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
واستهدفت العقوبات الجديدة، التي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، أكثر من 250 شخصية وكيانا، وتُضاف إلى أكثر من 2500 عقوبة فرضت على مدى العام المنصرم. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الإجراء سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وجرى تنسيق العقوبات الجديدة مع جهات أمريكية أخرى وحلفاء واشنطن ودول مجموعة السبع الغنية للحد من قدرة روسيا على مواصلة حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين منهم.
وقال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن الحكومة الأمريكية ترسل إشارة واضحة للعالم مفادها "إذا دعمتم روسيا، فسوف تواجهون عزلة عن الاقتصاد، ليس فقط اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن اقتصاد حلفائنا وشركائنا أيضا".
وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين التزام أمريكا العميق بمواصلة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا. وقالت "أعمالنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع تظهر أننا سنقف إلى جانب أوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك".
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
ويشكل الإجراء الذي ستتجمد بموجبه أي أصول أمريكية للمستهدفين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على روسيا.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "لن نتوقف عن استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لتعطيل قدرة روسيا على خوض حربها". وأضاف أنه من الممكن فرض عقوبات أخرى إذا لزم الأمر. وقال "سنستمر في هذا، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا".
*المعادن والتعدين
وفي توسيع مهم لنطاق العقوبات المتعلقة بروسيا، أعلنت وزارة الخزانة قرارا جديدا صادرا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يسمح بتوقيع عقوبات على أي فرد أو كيان عامل في قطاع المعادن والتعدين الروسي.
وقالت وزارة الخزانة إن عقوبات يوم الجمعة استهدفت أربع شركات في قطاع التعدين والمعادن من بينها شركة تي.بي.زد-روندول، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة تصنيع ذخيرة في روسيا، لإنتاجها أسلحة للجيش الروسي بما في ذلك البحرية الروسية.
ومن بين الكيانات الأخرى التي شملتها العقوبات يوم الجمعة أكثر من 12 بنكا روسيا، مثل بنك موسكو الائتماني، وهو أكبر بنك مدرج غير حكومي في روسيا. والبنك محظور كليا من الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر كانون الأول.
وقال بيان مكتب وزارة الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أصدر تصريحا يحدد موعدا نهائيا هو يوم 25 مايو أيار لإنهاء المعاملات مع بعض تلك الكيانات.
واستُهدف بنك آخر هو إم.تي.إس الذي ينشط في موسكو وأبوظبي. وتطرق براين نيلسون كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة خلال زيارة للإمارات في وقت سابق من العام إلى المخاوف بشأن قرار الدولة الخليجية منح البنك الروسي ترخيصا.
وقالت وزارة الخزانة إن من الأهداف الجديدة الأخرى للعقوبات والتر موريتي، وهو مسؤول تنفيذي سويسري إيطالي، وشبكة من الشركات الضالعة في شراء تكنولوجيا غربية حساسة سرا لأجهزة المخابرات والجيش الروسيين.
كما فرضت الوزارة عقوبات على مؤسسي شركة كونفيديري الروسية لإدارة الثروات، وهما شخصان يحملان الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.
كما تم فرض عقوبات على المزيد من الشركات الروسية المشاركة في توفير التكنولوجيا والمواد لوكالات المخابرات الروسية والجيش، بما في ذلك شركة أوماتيكس، التي تنتج ألياف الكربون المستخدمة في صناعة الطائرات والصواريخ.
وقالت وزارة الخزانة أيضا إن بعض الشركات المستهدفة زودت المخابرات الروسية بدعم من أجل "عمليات تأثير خبيث" وقواعد بيانات تضم المعلومات الشخصية لمواطنين غربيين.
(إعداد محمد أيسم ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)