لندن (رويترز) - أظهر مؤشر إبراهيم للحوكمة يوم الاثنين أن مستويات الحوكمة في البلدان الأفريقية آخذة في التحسن بوتيرة أبطأ من ذي قبل وان مساهمة التحسينات الاقتصادية في تقدم هذه البلدان تراجعت.
ويعد هذا المؤشر أشمل مسح من نوعه على مستوى القارة كلها. وهو يقوم على تصنيف 52 دولة أفريقية على أساس معايير منها الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي وعدالة القوانين وحرية الانتخابات والفساد والبنية التحتية والفقر والصحة والتعليم.
وقال محمد إبراهيم مؤسس مؤسسة إبراهيم وهو رجل أعمال سوداني بارز إن موريشيوس حافظت على مركزها المتقدم على المؤشر تلتها جزر الرأس الأخضر وبوتسوانا وجنوب افريقيا وسيشل لكن كلا منها سجل تدهورا في بعض الجوانب.
وقال في مؤتمر صحفي في لندن "حتى بين أفضل بلداننا أفضل خمسة بلدان من حيث الأداء فمع أنها استمرت في التحسن بوجه عام فإنها تراجعت في جوانب معينة."
وشهدت جنوب أفريقيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في القارة وموريشيوس تدهور أوضاع السلامة الشخصية وحكم القانون وسجلت بوتسوانا تدهورا في فرص التنمية الاقتصادية.
وبوجه عام أظهر المؤشر الذي نشر أول مرة في عام 2007 ويجمع بيانات من أكثر من 30 مؤسسة أفريقية وعالمية مستقلة أنه سجل زيادة قدرها 0.9 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية بعد هبوط قدره 1.2 نقطة بين عامي 2005 و2009.
وقال التقرير إن القوة الدافعة الى الزيادة التي سجلها المؤشر منذ عام 2009 كانت التحسن في فئة المشاركة وحقوق الإنسان بما في ذلك الانتخابات الحرة النزيهة والمساواة بين الجنسين وحرية التعبير.
وخلال الأعوام الخمسة السابقة كان منبع التحسن هو الفرص الاقتصادية المستدامة التي اشتملت على سياسات مالية مواتية والبنية التحتية وبيئة الأعمال.
وسئل إبراهيم هل يعني ذلك أن التفاؤل الذي ظهر في الآونة الأخيرة بشأن النمو الاقتصادي الذي يزداد بسرعة في بعض أجزاء أفريقيا وآفاق نمو القارة ليس له أساس يدعمه فرد بقوله إن القارة ما زالت مكانا جيدا للاستثمار.
وقال "أفريقيا تمضي قدما وتحقق تحسنا وكانت دائما في صعود ولكنه صعود ببطء والأوضاع تتحسن لكننا لا نزال نواجه قضايا وما زال لدينا مشكلات."
وفي قاع المؤشر حل مرة ثانية الصومال الذي كان ترتيبه مباشرة عقب جمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا وتشاد وغينيا بيساو. وشهدت جمهورية افريقيا الوسطى وغينيا بيساو أشد الأوضاع تدهورا في القارة.وفي الوقت نفسه شهدت نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة تدهورا في حكم القانون منذ عام 2009 وتراجعا في الأمن الوطني وهبوطا حادا في السلامة الشخصية.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)