روما (رويترز) - قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن سياسات الحدود اليونانية الصارمة ربما تكون ساهمت في قرارات أدت إلى غرق قارب مهاجرين قبالة إيطاليا يوم الأحد، مما تسبب في مقتل أكثر من 60، وذلك من خلال دفعهم للهجرة إلى إيطاليا بدلا من اليونان.
جاء ذلك في رد لبيانتيدوزي على سؤال عن سبب توجه المهاجرين عن طريق البحر من تركيا إلى إيطاليا بدلا من اليونان، وهي أقرب كثيرا، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون (راي) العام في وقت متأخر أمس الثلاثاء.
أضاف بيانتيدوزي "اليونان تطبق سياسات الاحتواء القوي للوافدين على هذا الطريق، بل وتدفعهم للعودة أدراجهم وهو ما يخضع للتدقيق من الاتحاد الأوروبي. لذلك، وسوف يُسأل الناجون عن ذلك، فربما يكون أثّر على قرار التوجه مباشرة إلى إيطاليا".
وتحطم القارب على الصخور قبالة جنوب إيطاليا، مما أودى بحياة 67 مهاجرا على الأقل، بينهم 16 طفلا، بعد عدة أيام من مغادرته ميناء إزمير بغرب تركيا.
ولا يزال العشرات في عداد المفقودين من القارب الذي قال ناجون إنه ربما كان يقل ما يصل إلى 200 راكب.
وأوضح منقذون أن معظم الركاب كانوا من أفغانستان وآخرين من باكستان وإيران والصومال وسوريا.
وهناك جدل عام في إيطاليا بخصوص ما إذا كان بوسع خفر السواحل والشرطة فعل المزيد لمنع غرق القارب.
وقالت السلطات إنها أرسلت زوارق دورية لاعتراض المهاجرين، لكن الطقس القاسي أجبرها على العودة إلى الميناء. ثم حشدت الشرطة وحدات البحث على طول الساحل حيث عثرت على جثث جرفتها المياه للشاطئ.
وقالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية في بيان يوم الأربعاء "لا تزال الأرواح البشرية تُفقد في البحر المتوسط، إذ يواصل مهربو البشر التربح من خلال وضع الناس في سفن غير صالحة للإبحار"، مضيفة أن من الضروري أن "يتم إغلاق جميع منافذ العبور غير القانونية عند نقطة المغادرة".
ودأبت اليونان على نفي الاتهامات بأنها تصد المهاجرين وطالبي اللجوء قائلة إنها تعترض القوارب في البحر لحماية حدودها وحدود الاتحاد الأوروبي.
ولطالما كانت اليونان، مثل إيطاليا، نقطة دخول رئيسية للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)