تونس (رويترز) - قالت هيئة الانتخابات في تونس يوم الثلاثاء إنها قبلت ملفات 27 مترشحا للمنافسة في أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ تونس من بينهم خمسة مسؤولين على الاقل من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة حاشدة قبل حوالي ثلاثة سنوات ونصف السنة.
ومنذ انتفاضة 2011 تتقدم تونس بثبات نحو ديمقراطية كاملة بعد اقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر تشرين الاول المقبل وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي "الهيئة قبلت بشكل رسمي ترشحات 27 من مجموع 70 مترشحا".
وسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش والتعيينات الخارجية لكن صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيهتم بتسيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمن وغيرها.
وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية ثلاثة وزراء في آخر حكومة لبن علي وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق اضافة الى كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن علي.
وينافس في هذه الانتخابات ايضا الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس أحد ابرز منافسي حركة النهضة الاسلامية. والسبسي شغل ايضا منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي. كما أعلنت هيئة الانتخابات قبول اوراق ترشح مصطفى كمال النابلي والذي عمل وزيرا للتخطيط مع بن علي. والنابلي والسبسي ومرجان لهم فرص حقيقية في النجاح ومنافسة باقي المترشحين.
وبينما يتوقع ان تسيطر حركة النهضة الاسلامية وحزب نداء تونس العلماني على الانتخابات البرلمانية فانه من المتوقع ان تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين من بينهم نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي.
وقالت حركة النهضة الاسلامية أحد أقوى الاحزاب السياسية في تونس هذا الشهر إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة.
وفازت النهضة في أول انتخابات حرة جرت في 2011 وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين لكن اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين دفع البلاد إلى أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة تلك الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات نهاية العام الماضي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أميرة فهمي)