من نفزت ديفران أوغلو وحسين حياتسيفر
أنقرة (رويترز) - انسحب الحزب الصالح التركي اليميني من تحالف المعارضة الرئيسي يوم الجمعة، ورفض مقترح التحالف بالدفع بزعيم أكبر حزب معارض ليكون مرشحا مشتركا في الانتخابات الرئاسية القادمة الأمر الذي قد يضعف التحدي الذي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن أردوغان هذا الأسبوع أن الانتخابات ستجرى في 14 مايو أيار، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعده بغض النظر عن الانتقادات التي وُجهت لاستجابة الحكومة مع كارثة الزلزال.
وقالت زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشينار يوم الجمعة في مقر الحزب في أنقرة إن الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف اتفقت على الدفع بكمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري البارز كمرشحها للرئاسة.
وأضافت أن حزبها، وهو ثاني أكبر حزب في التحالف، لن "يرضخ" للضغوط للموافقة عليه. واقترحت في المقابل ترشيح رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري، وقالت إن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان بهامش كبير ضد أردوغان.
وقالت في إشارة إلى انسحاب حزبها من التحالف "اعتبارا من أمس فقدت ‘طاولة الستة‘ (أحزاب المعارضة) القدرة على أن تعكس إرادة الشعب في قراراتها".
وأضافت "إنها لم تعد منصة يمكن من خلالها النقاش بشأن مرشحين محتملين، لكنها طاولة لإقرار مرشح واحد".
وتابعت أن الأمة تطالب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش بالاضطلاع "بواجبهما" ما يعني المضي في الترشح.
وبعد كلمتها، قلل قليجدار أوغلو من شأن الخلاف حول المرشح الرئاسي.
وقال، بحسب شبكة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى، "لا تقلقوا، ستكون الأمور على ما يرام".
وعقد قادة الأحزاب الستة اجتماعا يوم الخميس استمر لأكثر من خمس ساعات للاتفاق على مرشح، وأصدروا بيانا وقعوه جميعا بما في ذلك أكشينار جاء فيه "توصلنا إلى تفاهم بشأن مرشحنا الرئاسي المشترك".
وأضاف البيان أن القادة سيجتمعون مرة أخرى يوم الاثنين لإعلان قرارهم النهائي. ولكن بعد ذلك الاجتماع، توجهت أكشينار إلى مقر حزبها في أنقرة وعقدت اجتماعا مع قياداته استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.
وجاء إعلانها يوم الجمعة بعد اجتماع آخر لمسؤولي الحزب.
* شكوك حول قيلجدار أوغلو
أخفقت المعارضة في انتخابات وطنية سابقة في أن تشكل تحديا حقيقيا لأردوغان الذي يتولى السلطة منذ عقدين. وعززت المعارضة تعاونها بشكل أوثق منذ نجاحها في الفوز برئاسة بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة منتزعة إياها من يد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019.
وتراجعت شعبية أردوغان وسط أزمة تكاليف المعيشة حتى قبل زلازل الشهر الماضي الذي أودى بحياة 45 ألفا في تركيا.
ورغم الانتقادات الواسعة لاستجابة الحكومة خلال الفترة التالية مباشرة للكارثة، أظهرت استطلاعات رأي يوم الجمعة أن أردوغان وحزبه لا يزالان يحتفظان على ما يبدو بقاعدة تأييد واسعة في أوساط الناخبين.
وفي إقليم أديامان بجنوب شرق تركيا، معقل حزب العدالة والتنمية الذي تكبد بعضا من أكبر الأضرار الناجمة عن الزلزال، قال البعض إن دعمهم للحكومة تراجع بسبب أسلوب تعاملها مع الكارثة لكنهم لم يحسموا بعد موقفهم تجاه المعارضة.
وقال رجل يدعى محمود في بلدة بيسني التي تضررت بشدة من الزلزال "هناك كثيرون يريدون التصويت للمعارضة لكن لا يوجد مرشحون بعد... لن أصوت لقليجدار أوغلو. لم يفز في أي انتخابات".
(إعداد دعاء محمد ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد ومروة غريب)