جاكرتا (رويترز) - قالت هيئة إشراف قضائي إندونيسية يوم الجمعة إنها ستستدعي قضاة من محكمة جزئية لاستيضاح ما وصفته بأنه حكم "مثير للجدل" أمر فعليا بتأجيل الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في 2024.
وأصدرت محكمة وسط جاكرتا الجزئية يوم الخميس حكما بأنه يتعين على مفوضية الانتخابات تعليق كل استعداداتها لأكثر من عامين، وذلك في إطار نظرها لدعوى قانونية من حزب مغمور يدعى حزب بريما تم رفض تسجيله للمشاركة في الانتخابات.
وأثار القرار الذي من شأنه أن يؤجل الانتخابات العامة حتى 2025 على أقل تقدير انتقادات واسعة النطاق وتساؤلات بشأن اختصاص المحكمة ولماذا حكمت بوقف كل الإجراءات الانتخابية.
وقال متحدث باسم اللجنة القضائية الإندونيسية "إذا كانت هناك شكوك قوية بوجود مخالفة من جانب القضاة فإن اللجنة ستستجوب القضاة المعنيين".
ومن المقرر أن يتم نشر النص الكامل لحكم المحكمة يوم الجمعة، لكن نسخة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن القضاة اعتبروا أن الحزب حُرم بشكل مجحف من فرصة تقديم الوثائق المطلوبة لأسباب منها أعطال فنية في برمجيات مفوضية الانتخابات.
وانتقد خبراء قانونيون القضاة لإصدارهم أمرا بتأجيل الانتخابات بشكل عام بدلا من إصدار حكم يتعلق بعملية التحقق والتسجيل. وقالت المفوضية إنها ستطعن على الحكم وستمضي قدما في الإعداد للتصويت.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)