فرانكفورت/برلين (رويترز) - تدرس ألمانيا خطط للمشاركة في الرمز بين إير برلين والإتحاد للطيران التي تملك حصة فيها في خطوة تقول شركة الطيران الألمانية إنها محاولة لإعادة صياغة إتفاقية ثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتراجع سلطة الطيران المدني الإتحادية الألمانية صفقات المشاركة في الرمز في كل مرة تقدم فيها شركات الطيران جداول رحلاتها الشتوية والصيفية من وإلى ألمانيا. وتتشارك شركتا الطيران في الرمز في رحلاتهما منذ عام 2012 ووافقت سلطة الطيران الألمانية على خطط الرحلات الست جميعها.
وقالت إير برلين يوم الثلاثاء إن السلطات تحاول أن تضع محورا جديدا في بنود إتفاقية للنقل الجوي بين ألمانيا ودولة الإمارات خلال مراجعة جداول الرحلات الشتوية لشركات الطيران.
وتحكم الإتفاقية حقوق الطيران بين البلدين وتتضمن عدد الرحلات التي تستطيع شركات الطيران الخليجية تسييرها إلى ألمانيا والمطارات التي تتوجه إليها.
وتجري السلطات الألمانية تحقيقا مع الإتحاد للطيران - التي بنت شبكتها من خلال الاستحواذ على حصص في شركات طيران من بينها إير برلين وأليطاليا - بشأن ما إذا كانت تمارس سيطرة أكثر من اللازم على إير برلين أم لا.
ويأتي التحقيق في إطار تحقيقات على نطاق أوسع تجريها المفوضية الأوروبية بشأن حيازات شركات الطيران الأجنبية في الناقلات الأوروبية والتي يجب أن تظل تحت السيطرة الأوروبية حتى تتلقى وتحتفظ برخص تشغيل للمنطقة.
وتحقق إير برلين - التي تكافح للعودة إلى الربحية بعد توسع سريع جعلها مثقلة بالديون - مبيعات سنوية بعشرات الملايين من اليورو من مشاركتها في الرمز مع الإتحاد التي تملك حصة فيها تبلغ 29 في المئة.
وتعد المشاركة في الرمز من الممارسات الشائعة لشركتين أو أكثر من شركات الطيران التي تتعاون على مسارات الطيران وهو ما يمكنها من توسعة شبكاتها بتكلفة إضافية قليلة وزيادة معدلات الإشغال على متن طائراتها بشكل أكثر سهولة.
وقالت صحيفة هاندلزبلات الألمانية إن سلطة الطيران المدني تفحص نحو 30 مسارا للطيران أو ما يعادل نحو نصف مسارات الرمز المشترك بين الاتحاد وإير برلين.
وقالت سلطة الطيران المدني الألمانية إنها تراجع خطة الرحلات الشتوية التي قدمتها الإتحاد للطيران لكنها امتنعت عن مزيد من التعليق.
وقالت إير برلين ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا بعد لوفتهانزا إنها تتوقع أن تتمسك السلطات بالإتفاقية الثنائية الحالية مضيفة أن ألمانيا لا تستطيع تغيير تلك الإتفاقية من جانب واحد.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)