أنقرة (رويترز) - سيناقش البرلمان التركي السماح للقوات العسكرية الأجنبية باستخدام القواعد التركية في شن عمليات عبر الحدود ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وفقا لاقتراح تقدمت به الحكومة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء.
وتزايد الضغط على أنقرة للعب دور أكثر نشاطا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن غارات جوية على مقاتلي الدولة الاسلامية خصوصا بعد تقدمهم إلى مواقع على الحدود السورية يمكن رؤيتها بوضوح من المواقع العسكرية التركية.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج يوم الثلاثاء إن المقاتلين المتشددين تقدموا إلى ضريح في شمال سوريا يحرسه جنود أتراك.
ويعتبر ضريح سليمان شاه وهو جد مؤسس الدولة العثمانية أرضا تركية بموجب اتفاقية وقعتها تركيا مع فرنسا عام 1921 أثناء الانتداب الفرنسي.
وتقدمت الحكومة باقتراح إلى البرلمان الثلاثاء يمكن أن يوسع الصلاحيات العسكرية الحالية في محاولة لتمكين الجيش "من صد الهجمات الموجهة ضد البلاد من جميع المجموعات الارهابية في العراق وسوريا."
وجاء في مشروع القانون ان "مجلس الوزراء قرر... الطلب من البرلمان السماح... بارسال قوات عسكرية تركية إذا لزم الأمر لدول أجنبية لشن عمليات عبر الحدود والسماح بتمركز قوات أجنبية في تركيا لنفس الغرض."
ومن المرجح موافقة البرلمان على مشروع القانون نظرا للأغلبية الكبيرة لحزب العدالة والتنمية فيه.
ورفضت تركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي حتى الآن لعب دور يضعها على خط المواجهة في الحملة العسكرية التي تترأسها الولايات المتحدة خوفا من أن تؤدي هذه العمليات إلى تعزيز حكم الرئيس السوري بشار الأسد وتعزيز قوة المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الأكراد في تركيا الذين خاضوا قتالا لثلاثة عقود للحصول على استقلال ذاتي بصلاحيات أكبر.
كما اعتبرت تركيا أن الغارات الجوية وحدها لن تكون ذات تأثير ملحوظ لمعالجة الاضطراب الطويل المدى على طول حدودها الجنوبية البالغ طولها 1200 كيلومترا.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)