جنيف (رويترز) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء "تحقيق جاد" في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة رددتها عشرات الدول يوم الثلاثاء.
وانتقدت عائلات ضحايا ومنظمات حقوقية وحتى بعض الأحزاب السياسية في لبنان المماطلة السياسية في التحقيق المحلي بشأن الانفجار الذي أودى بحياة نحو 220 شخصا. وحاول قاضي التحقيق استئناف التحقيقات بعد توقفها 13 شهرا بسبب تدخل من جهات عالية المستوى، لكن المدعي العام اللبناني أصدر أوامر تحول دون ذلك.
وقال تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار أغسطس آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير".
وبعد ذلك بقليل، تلا المبعوث الأسترالي بيانا باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا وإسرائيل للدعوة إلى "تحقيق سريع ومستقل يتسم بالمصداقية والشفافية".
وقال البيان إن التحقيق "تعطل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخل وترهيب وجمود سياسي".
وفي بيان منفصل قالت السفيرة الأمريكية لدى المجلس ميشيل تيلور إن الأمر يتطلب تحقيقا سريعا يتسم بالشفافية. وأضافت أن عدم إحراز تقدم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وقال بول نجار، وهو والد طفلة رضيعة تدعى ألكسندرا نجار لقيت حتفها في الانفجار، لرويترز إنه مسرور بالتأييد الواسع للبيان.
وأضاف "أهم شيء هو الإقرار العام بأن السلطات اللبنانية تعرقل العدالة بشكل ممنهج. لسنا وحدنا من نقول هذا الآن.. الأمر صار دوليا".
وقال "يجب أن يُظهر هذا للشعب اللبناني أنه عندما نوحد جهودنا ونعمل معا يمكننا هزيمة النظام".
(تغطية صحفية إيما فارج من جنيف ومايا جبيلي من بيروت - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)