من باريسا حافظي
دبي (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي يوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".
وقال عبد اللهيان "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة. وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى خلال فترة وجيزة".
وأضاف "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليا على التنسيق الفني النهائي".
ونفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبد اللهيان عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل السجناء، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن تبادل السجناء "صار أقرب مما كان عليه في أي وقت مضى"، لكن إحدى النقاط العالقة المتبقية مرتبطة بسبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات، "الجوانب اللوجستية لكيفية تبادل هذه الأموال وكيفية توفير الرقابة لم يتم حلها".
وأضاف المصدر أن قطر وسويسرا تشاركان في محادثات تبادل السجناء. وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن دولتين بالمنطقة تشاركان في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
ومن بين الأمريكيين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.
ومن بينهم كذلك عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أمريكي اعتُقل أول مرة عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضا في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأمريكي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.
وتسعى طهران منذ سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانيا محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية بإلقاء القبض عليهم في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى. ورفضت إيران، التي تحتجز العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية ومن الأجانب، هذا الاتهام.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن السبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى دولية، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.
وفرض الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وردا على العقوبات، انتهكت طهران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر أيلول.
(شارك في التغطية الولي الولي من دبي ومويرا واربورتون من واشنطن وآندرو ميلز من مكتب الخليج - إعداد محمود عبد الجواد ومحمد محمدين ومحمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)