أفصحت وزارة البترول المصرية عن سداد مبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية، حيث سيصبح الدين بعد السداد 4.9 مليار دولار، وقد بلغت في نهاية يونيو الماضي مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليار دولار.
مع العلم أن مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الأجنبية.
وقد حصلت هيئة البترول أمس الأربعاء على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.
والجدير بالذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.