من كاتي ميجيرو
نيروبي (مؤسسة تومسون رويترز) - قال ناشطون حقوقيون يوم الاربعاء إن الغضب يتصاعد بين النساء في السودان جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقمع المتزايد تحت اسم الشريعة الإسلامية.
وارتفعت تكاليف المعيشة في السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 حيث يوجد ثلاثة أرباع انتاج البلاد من النفط.
وتتحمل النساء على وجه الخصوص وطأة تزايد مظاهر أسلمة البلاد والتي بدت واضحة في قضية المرأة المسلمة مريم ابراهيم التي حكم عليها بالاعدام بسبب اعتناقها المسيحية في مايو أيار الماضي.
وقالت أميرة عثمان التي اعتقلت عام 2013 لرفضها ارتداء الحجاب لمؤسسة تومسون رويترز إن "الاقتصاد يتراجع في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على النساء."
وأضافت "تهتم الحكومة بالسيطرة على كل ما له علاقة بالنساء.. إنها تحاكم مجموعة منهن كل يوم لاسباب مختلفة تتراوح بين الملبس والوقت الذي تتوجهن فيه إلى العمل."
وأشارت عثمان في حفل إطلاق تقرير نشرته منظمة (إيكوال رايتس تراست) لحقوق المرأة في العاصمة الكينية نيروبي إلى أن 43 ألف امرأة أحيلت عام 2012 في الخرطوم إلى المحاكمة لخرقهن قانون النظام العام الذي اقر عام 1996 وتقيد بموجبه تحركات المرأة تحت ذريعة العفة.
ويحظر القانون -على سبيل المثال- الرقص بين النساء والرجال ويفرض ان تكون النساء اللواتي تدرن صالونات تصفيف الشعر النسائية فوق الخامسة والثلاثين من عمرهن كما يمنع الرجال من مزاولة مهنة الخياطة للنساء من دون موافقة السلطات المحلية على ذلك.
وقالت عثمان "انهم ينظرون إلى النساء على أنهن تجسيد للشر والشياطين. اذا تعرضت المرأة للمضايقة فستتحول من ضحية إلى مدانة ما يدفع ذلك الشخص للتحرش بها."
* تظاهرات
ويصارع الرئيس السوداني عمر البشير -الذي يتولى رئاسة السودان منذ 25 عاما- لدعم شرعيته منذ انفصال جنوب السودان.
وقتل الآلاف في سبتمبر أيلول من العام الماضي في أسوأ تظاهرات تشهدها البلاد منذ أعوام بعد رفع الاسعار وهو موضوع سيكون أساسيا في انتخابات عام 2015.
وأدى انفصال الجنوب الذي تسكنه أغلبية مسيحية إلى تحول السودان إلى بلد يعتنق 96 في المئة من سكانه الإسلام.
وقالت ديمترينا بتروفا المدير التنفيذي للمنظمة "إنهم يتصرفون وفق منظور ضيق يعتبر السودان بلدا اسلاميا بالكامل."
وأضافت "الوضع يسوء لأن تطبيق الشريعة يتزايد وبات متداخلا أكثر فأكثر مع التشريعات الرسمية والنساء هن الجانب الذي يعاني وزر هذا الأمر."
وفي وقت سابق أدانت المحكمة امرأة اثيوبية -وهي حامل ومطلقة في التاسعة عشرة من عمرها اغتصبها سبعة رجال- بارتكاب افعال منافية للاداب في حين حكم على ثلاثة من مهاجميها بالزنا.
ويتطلب قانون الاثبات الصادر عام 1994 "شهادة أربعة رجال عدول" لاثبات جريمة الزنا في حين تخاطر المرأة التي تتهم رجلا بالزنا بمحاكمتها هي نفسها بهذه التهمة.
وفي عام 2013 اتهت حسنية الاحمر الامين بالزنا وحكم عليها بمئة جلدة لحملها خارج العلاقة الزوجية.
ويعرف القانون الجنائي الصادر عام 1991 الزنا على انه فعل جنسي خارج العلاقة القانونية ويمكن أن يحكم على مرتكبه بالموت إذا كان متزوجا وبمئة جلدة إذا كان أعزبا.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)