من هنريت شقر
القدس (رويترز) - اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية يوم الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمخالفة القانون من خلال تجاهل تضارب في المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد والتدخل المباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي.
وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة التي يقول منتقدون إنها ستضعف المحكمة العليا، قال نتنياهو يوم الخميس إنه ينحي جانبا كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.
وزادت الرسالة، التي بعثت بها المدعية العامة جالي باهراف ميارا، من العراقيل التي تواجه الخطة التي تسببت في انقسام عميق في إسرائيل ودفعت عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجات في الشوارع مما أقلق أصحاب الأعمال وأظهر شروخا في الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بعد خطاب نتنياهو، أعلن نحو 200 من طياري النخبة الاحتياط في القوات الجوية الإسرائيلية تعليق العمل يوم الجمعة بسبب التشريع المزمع، مما أدى إلى تصعيد الاحتجاجات من داخل الجيش.
وبعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي سيدعو لتعليق الخطة يوم الخميس، استدعى نتنياهو الوزير يوآف جالانت الذي أوضح التأثير المحتمل للتعديلات المقترحة على النظام القضائي على القوات المسلحة بعد أن قال عدد آخذ في التزايد من جنود الاحتياط إنهم لن يلبوا نداء الخدمة حال إقرار تلك التعديلات.
لكن نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، مضى قدما وأعلن في خطاب أدلى به يوم الخميس وبثه التلفزيون أنه سيحاول تمرير جزء أساسي من حزمة التعديلات الأسبوع المقبل.
وعدل الكنيست يوم الخميس قانونا مما يقيد الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس وزراء من منصبه لكن المدعية العامة قالت إن على نتنياهو أن يبقى بمنأى عن حزمة التعديلات القضائية التي هي من مسؤولية وزير العدل ياريف ليفين.
وقالت باهراف ميارا "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتعديل النظام القضائي... تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني".
وجاءت الرسالة بعد أن حذرت المدعية العامة نتنياهو بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية لأنها ترى أن ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.
ونفى مصدر مقرب من نتنياهو، في رسالة وزعها حزب ليكود الحاكم، مخالفة رئيس الوزراء لأي قوانين أو وجود تضارب في المصالح في تصريحه وقال إن الأمر ليس له أي تبعات على محاكمته.
وأضاف المصدر أن من واجب رئيس الوزراء محاولة التوصل لتوافق أوسع خلال وقت تمر فيه إسرائيل بأزمة لها تبعات سواء في الداخل أو الخارج.
واتهم وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير المدعية العامة بالتصرف وكأنها زعيمة فعلية للمعارضة. والحكومة السابقة التي كانت تنتمي ليمين الوسط هي التي عينت باهراف ميارا.
وكتب على تويتر قائلا "إذا كانت السيدة باهراف ميارا تريد أن تصدر قرارات نيابة عن مسؤولين منتخبين فنرحب بأن تشكل حزبا وتترشح للبرلمان".
وبعد رسالة المدعية العامة، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إنها ستقدم التماسا يتعلق بازدراء المحكمة وتطالب بفرض عقوبات على نتنياهو وفقا للقانون بما يتضمن فرض غرامات ضخمة والحبس.
ويحاول ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
ويقول مؤيدو التعديلات إن الخطة ستكبح تجاوز المحكمة العليا لسلطاتها وتعيد التوازن لدوائر الحكم. ويرى معارضون للتعديلات إنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد.
كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع وأثارت قلقا بين حلفاء إسرائيل الغربيين.
وتبعت الاحتجاجات نتنياهو إلى لندن يوم الجمعة في أثناء زيارة للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وعلى مقربة منهما عند مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت تعالت أصوات مئات المحتجين الذين لوحوا بعلم إسرائيل ورددوا هتافات تقول "نتنياهو اذهب إلى السجن، لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل".
وتوقعت هيئات البث أنها ستتمكن من تصوير بداية الاجتماع بين نتنياهو وسوناك لكن تم إلغاء ذلك فيما يبدو .
(إعداد نهى زكريا وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو ورحاب علاء)