من معيان لوبيل
القدس (رويترز) - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم السبت الحكومة لوقف مشروع قانون بشأن التعديلات القضائية، قائلا إن الخلاف المحتدم بشأنه في إسرائيل يمثل خطرا على أمن البلاد.
وقال جالانت في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".
وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف جالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.
وقال جالانت "يجب وقف مشروع القانون في هذا التوقيت".
وحظيت دعوة جالانت بتأييد ما لا يقل عن اثنين من زملائه بحزب ليكود من أعضاء الكنيست (البرلمان) هما يولي إدلشتاين ودافيد بيطان اللذان قالا إن التعديلات يجب أن تتم باتفاق واسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيستجيب لدعوتهم. ويسعى نتنياهو، بينما يختتم زيارته إلى لندن، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل.
ويتعرض نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، لضغوط من آخرين في ائتلافه الحاكم ممن يريدون منه المضي قدما هذا الأسبوع في مشروع قانون يمنحهم مزيدا من النفوذ في اختيار القضاة.
ودعا إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف نتنياهو إلى إقالة جالانت، قائلا إنه رضخ لضغوط المعارضة.
وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد "بالخطوة الشجاعة" التي اتخذها جالانت، وقال إنه مستعد لإجراء محادثات حول التعديلات بمجرد أن توقف الحكومة مشروع القانون.
وقال جالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل. ولكن مع وجود أغلبية قوية من 64 مقعدا في البرلمان، فسيظل الائتلاف متمتعا بعدد كاف من الأصوات بدونه.
وعبر جالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدما، قائلا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.
ووضعت خطة التعديلات القضائية، التي أعلنت في الرابع من يناير كانون الثاني، إسرائيل في أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات بعد اجتياح الاحتجاجات الحاشدة الشوارع في أنحاء البلاد.
كما أثارت التعديلات مخاوف خارج إسرائيل وتحذيرات من رد فعل اقتصادي عنيف.
ولا يبدو أن معارضة الخطة ضعفت، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بالحفاظ على مكانة الحريات المدنية وحقوق الأقليات في القانون وتأجيل بعض فصول التعديل خلال توقف جلسات البرلمان في أبريل نيسان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 ألف إسرائيلي احتشدوا للاحتجاج على خطة التعديلات القضائية في تل أبيب يوم السبت، فضلا عن عشرات الألوف في جميع أنحاء البلاد.
وقالت جانا جور (64 عاما) "أنا أحارب من أجل مستقبل بلدي كما أعرفه. لقد نشأت في الاتحاد السوفيتي، وأعرف بالضبط ما يعنيه العيش في ظل نظام دكتاتوري. سأفعل كل ما في وسعي، لمنع بلدي من أن يصبح كذلك".
(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج وحسن عمار للنشرة العربية)