باريس (رويترز) - قال مكتب رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن يوم الأحد إنها تعتزم لقاء زعماء المعارضة والنقابات العمالية على أمل إنهاء الاحتجاجات على قانون التقاعد الجديد والمستمرة منذ أسابيع.
وتحولت المظاهرات ضد تعديل نظام التقاعد، الذي سيرفع سن التقاعد لمدة عامين، إلى أحداث عنف بعد أن ضغطت الحكومة لتمرير التشريع هذا الشهر دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان.
واستبعد الرئيس إيمانويل ماكرون إلغاء أو تأجيل التشريع، وكلف رئيسة وزرائه بإيجاد دعم جديد في البرلمان بعد أن فشلت الحكومة في الحصول على أصوات كافية لإقرار مشروع القانون.
وقال مكتب بورن إنها ستلتقي بزعماء الأحزاب السياسية وإن من أهدافها استئناف الحوار مع النقابات بشأن قضايا العمل، دون الإشارة إلى مشروع قانون التقاعد.
وأضافت رئيسة الوزراء في مقابلة مع وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) أن اللقاءات مع زعماء المعارضة والنقابات ستعقد خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من أبريل نيسان.
كما تعهدت بعدم استخدام الصلاحيات الدستورية لإقرار التشريع دون التصويت مرة أخرى، باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، بحسب وكالة فرانس برس.
ومن غير الواضح ما إذا كانت محاولة الحكومة لوضع حد لأزمة المعاشات التقاعدية ستهدئ غالبية الجمهور المعادي لهذه الخطة والمتظاهرين الغاضبين من اعتماد التشريع دون تصويت نهائي.
وحددت النقابات يوم الثلاثاء يوما عاشرا للاحتجاجات على مستوى البلاد ضد قانون التقاعد، بعد أن شهد يوم الخميس الماضي أعنف الاشتباكات حتى الآن مع الشرطة.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)