حكومة إسرائيل ترجئ مشروع التعديلات القضائية المثيرة للجدل وسط احتجاجات حاشدة

من إيملي روز وستيفن شير

القدس (رويترز) - أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين اتخاذ قرار بشأن خطط محل نزاع شديد بشأن تعديلات قضائية حتى الشهر المقبل وسط مخاوف من أن تؤدي أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات إلى تصدع في ائتلافه الحاكم أو أن تتصاعد إلى أعمال عنف.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيرضي تأجيل مشروع القانون حتى الجلسة البرلمانية المقبلة بعد عطلة كلا الجانبين أو سيهدئ الأزمة التي دفعت رئيس هيئة أركان الجيش للقول إن "هذه الأوقات مختلفة عن أي وقت مضى".

وقال نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء"، واصفا التحرك بأنه "فرصة لتجنب حرب أهلية".

كما قال "المجتمع الإسرائيلي يسير على مسار تصادمي خطير. نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا".

وفي أثناء إلقائه الخطاب، تجمعت حشود ضخمة في القدس وتل أبيب، بما شمل مظاهرة كبيرة نظمها مؤيدون من اليمين للإصلاح. وأثار وجودهم مخاوف من وقوع أعمال عنف بين الجانبين لكن المساء مر دون ورود أنباء عن أعمال عنف شديدة.

وأثارت خطة الحكومة لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على التعيينات القضائية بعضا من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، حيث وصف المعارضون الخطوة بأنها تهديد للديمقراطية.

وفي حين رحب بعض الساسة الإسرائيليين على استحياء بالتأجيل، وصفه بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف بأنه خطأ وقال زعماء الاحتجاجات إنهم سيواصلون التظاهرات لحين إلغاء التشريع تماما.

وأعلن وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش أن قرار تعليق الإصلاح خطأ لكنه وعد بقبول قرار رئيس الوزراء.

وقالت شكما بريسلر، وهي من قادة الاحتجاج الرئيسيين، إن نتنياهو يحاول إضعاف المظاهرات. وأضافت "الآن ليس الوقت المناسب لتقليل الضغط، وإنما زيادته".

وتعهد نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، بضمان حماية الحقوق المدنية لكنه لم يتراجع عن التعديلات.

وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير الشريك في الائتلاف الحاكم إنه وافق على التأجيل مقابل التزام بطرح التشريع في جلسة الكنيست المقبلة واتفاق على تشكيل حرس وطني تحت إمرة وزارته، وهي خطوة ينتقدها خصومه بشده، قائلين إنها ستمنحه ميليشيا خاصة به.

في غضون ذلك، احتشد عشرات الآلاف من أنصار مشروع التعديلات القضائية من اليمين خارج الكنيست بناء على دعوة من بن جفير وزعماء آخرين.

كما حثت مجموعات من المستوطنين اليهود ومشجعي كرة القدم من اليمين المتطرف الذين يؤيدون تلك التعديلات على الاحتجاجات، وقالت الشرطة إنها تعزز صفوفها بعد تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بشن هجمات عنيفة على إسرائيليين يساريين.

وجاء قرار نتنياهو تأجيل التشريع في أعقاب معارضة اتحاد العمال (الهستدروت)، الذي أوقف الرحلات الجوية في مطار بن جوريون وخطط لإغلاق الموانئ البحرية والبنوك والمستشفيات ووقف الخدمات الطبية.

وألغى الاتحاد الإضرابات بعد أن أعلن نتنياهو التأجيل.

وفي واشنطن، رحب البيت الأبيض بإعلان نتنياهو وحث القادة الإسرائيليين على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الضوابط والتوازنات هي التي تعزز المجتمعات الديمقراطية.

‭‭‭*‬‬‬ "الشيء الصحيح فعله"

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن تعليق مشروع القانون هو "الشيء الصحيح فعله". وقام هرتسوج بتدخل نادر في السياسة في وقت سابق يوم الاثنين لمناشدة نتنياهو وقف تعديلاته القضائية من أجل الوحدة الوطنية.

وقال زعيم المعارضة بيني جانتس إن القرار وإن جاء "متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا" لكنه أضاف أنه لن يتنازل عن "أساسيات الديمقراطية" في أي حوار بشأن القانون الجديد.

وفي الشوارع، أكدت آراء الإسرائيليين الذين شاركوا في المسيرات المعارضة استمرار الانقسامات.

وقال بنجاي ساير المعارض للقانون الجديد "الاقتراح الذي طرحه نتنياهو خطير للغاية. أي ديمقراطية تحتاج إلى ضوابط وتوازنات".

وقالت المؤيدة للحكومة أفيا إيتزاكي (23 عاما) "لا أحد يريد وقف التعديل لأن ذلك ليس جيدا. لقد بدأوا عملية وعليهم إكمالها".

* أمن قومي

تزامنت الأزمة، وهي من بين أسوأ الأزمات في التاريخ السياسي الداخلي لإسرائيل، مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 250 مسلحا ومدنيا فلسطينيا، وأكثر من 40 إسرائيليا في العام الماضي.

وقال سكان بلدة حوارة القريبة من نابلس في الضفة الغربية المحتلة إن مستوطنين وجنودا إسرائيليين اقتحموا البلدة يوم الاثنين وأطلقوا نيران بنادقهم في الهواء. وقال شهود إن مستوطنين أضرموا النار في سيارة وألقوا حجارة على سيارة إسعاف كانت تحاول الوصول إلى الجرحى.

ودفعت المخاوف بشأن الأمن القومي وما وصفه "بالانقسام العميق" في المجتمع الإسرائيلي وزير الدفاع يوآف جالانت إلى حث نتنياهو على إلغاء التشريع، مما دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بإقالته يوم الأحد.

أثار هذا القرار مزيدا من الاحتجاجات مساء الأحد، مما فاقم أزمة إسرائيل المستمرة منذ أسابيع وهدد بحدوث انقسامات في الائتلاف الحاكم.

وغذت إقالة جالانت الاتهامات بأن الحكومة تضحي بالمصلحة الوطنية من أجل مصلحتها الشخصية، خاصة في وقت يعزز فيه الجيش وجوده بالضفة الغربية مع تصاعد العنف هناك.

ورحب جالانت بقرار نتنياهو إرجاء البت في مشروع القانون.

وعلى أثر ذلك ارتفع الشيقل، الذي شهد تقلبات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع اندلاع الاضطرابات السياسية، بما يصل إلى 1.6 في المئة يوم الاثنين، لكن هذا الصعود تلاشى لاحقا ليغلق على ارتفاع 0.1 في المئة فقط عن الفتح.

وأفردت وسائل الإعلام العربية تغطية واسعة النطاق للاحتجاجات الإسرائيلية والإضرابات والفوضى السياسية يوم الاثنين.

وعبر بعض المواطنين العرب عن أملهم في أن تؤدي الأزمة إلى النهاية السياسية لنتنياهو. كما تمنى آخرون حدوث عواقب وخيمة إلى مدى أبعد على إسرائيل التي خاضت حروبا عديدة مع خصوم من العرب بعد قيامها عام 1948 واحتلالها أراضي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل وآري رابينوفيتش ودان وليامز وهنريت شقر ونضال المغربي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)