بيروت (رويترز) - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن مجلس الوزراء صوت على بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم عقارب الساعة لستين دقيقة ليل الأربعاء، متراجعا بذلك عن قراره بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي الذي أثار ضجة في أنحاء البلاد.
وقال ميقاني إن القرار الجديد اتُخذ بعد "نقاش هادئ" وإن الدولة تحتاج الى 48 ساعة لإعادة ضبط اجراءاتها.
وأثار ميقاتي غضبا واسع النطاق عندما قرر يوم الخميس إرجاء بدء العمل بالتوقيت الصيفي حتى 20 أبريل نيسان.
وكان من المقرر بدء التوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر مارس آذار.
وجاء القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو شيعي، الذي أصر مرارا على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي وفقا لمقطع فيديو للاجتماع اطلعت عليه رويترز.
اعتبر البعض هذا القرار محاولة لخطب ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين في رمضان للإفطار مبكرا وفقا للتوقيت الشتوي عند حوالي الساعة السادسة مساء بدلا من السابعة حال تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المعتاد.
لكن الكنيسة المارونية ذات النفوذ في لبنان تحدت القرار وكذلك بعض المدارس ووسائل الإعلام وبعض الشركات التي قدمت ساعاتها منتصف ليل السبت.
حتى أن ميقاتي واجه اعتراضات من داخل الحكومة، بما في ذلك وزير العدل الذي قال إن لبنان يواجه أزمات أخرى.
ولبنان بلا رئيس منذ خمسة أشهر، وتسببت الأزمة الاقتصادية في شلل معظم المؤسسات العامة.
وأشار ميقاتي إلى الأزمات في تصريحاته يوم الاثنين.
وقال "هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علما أن هذا القرار اتُخذ مرارا في السابق".
وأضاف ميقاتي في كلمة بثها التلفزيون في ختام جلسة لمجلس الوزراء "فجأة،من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحديا له وأعطاه بعدا لم أكن أتصوره يوما، لكني قطعا لم اتخذ قرارا ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرار كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة".
وتابع "لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر".
(إعداد مروة غريب وليلى بسام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)