الخرطوم (رويترز) - قالت مصادر سياسية وعسكرية إن المحادثات في السودان التي تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتعيين حكومة مدنية الشهر المقبل وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة في إعادة هيكلة الجيش.
وظهرت الخلافات هذا الأسبوع حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية النافذة في الجيش، وهي خطوة تمت المطالبة بها في اتفاق إطار عمل للانتقال الجديد تم توقيعه في ديسمبر كانون الأول.
ودمج قوات الدعم السريع ووضع الجيش تحت سلطة مدنية كان من المطالب الأساسية لحركة احتجاجية ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير منذ أربع سنوات.
ويعتبر المحللون أن إصلاح قطاع الأمن حاسم في فرص السودان في التحول إلى ديمقراطية.
واستهدفت المحادثات في الخرطوم هذا الأسبوع تقديم إرشادات حول كيفية وموعد دمج قوات الدعم السريع، لكنها اختتمت في وقت متأخر يوم الأربعاء دون إصدار توصيات.
وقال مصدران سياسيان ومصدر عسكري لرويترز إن مندوبي الجيش والشرطة والمخابرات انسحبوا من المحادثات احتجاجا على عدم وجود أي جدول زمني للاندماج. وأظهرت صور الجلسة الختامية للمؤتمر مقاعدهم شاغرة.
وقالت المصادر إنه بينما يفضل الجيش جدولا زمنيا مدته عامان للاندماج، اقترح وسطاء دوليون خمس سنوات بينما اقترحت قوات الدعم السريع عشر سنوات.
وقالت القوتان في تصريحات يوم الخميس إنهما ملتزمتان بالمحادثات وتنتظران نتائج لجنة فنية تناقش تفاصيل الاندماج.
ونفذ الجيش وقوات الدعم السريع انقلابا في أكتوبر تشرين الأول 2021، لينهيا المرحلة الانتقالية السابقة نحو الانتخابات التي انطلقت بعد الإطاحة بالبشير.
ويستهدف الانتقال الجديد طي صفحة الاستيلاء على السلطة، على الرغم من أن المفاوضات قبل التوقيع المتوقع للاتفاق النهائي يوم السبت أججت بالفعل التوترات التي دفعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى نشر قوات في العاصمة.
ويراد التوقيع على إعلان دستوري أكثر رسمية في السادس من أبريل نيسان، مع حكومة مدنية من المقرر تسميتها في 11 أبريل نيسان.
(تغطية صحفية من خالد عبد العزيز - إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)