من جاربيل تيترو-فاربيه وإيما فارج
جنيف (رويترز) - وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء على تمديد تفويض لجنة تُحقق في احتمال ارتكاب جرائم حرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
أيدت 28 دولة تمديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا لمدة عام. وامتنعت 17 دولة عن التصويت واعترضت دولتان على اللجنة، التي تقول أوكرانيا إنها ضرورية لمحاسبة روسيا على جرائمها.
وقالت يفينييا فيليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام المجلس قبل التصويت "نطاق ووحشية الفظائع التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا يتجاوز ببساطة (قدرة) أي بشر على الاستيعاب".
وأضافت "نعتقد تماما أن استمرار عمل اللجنة في إجراء المزيد من التحقيقات والتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الناس في أوكرانيا يمكن أن ينقذ أرواح المزيد من الأبرياء (و) قد يسهم في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".
وفي تقرير نُشر الشهر الماضي، خلصت اللجنة إلى أن بعض الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا، ومنها استخدام التعذيب والهجوم على البنية التحتية للطاقة في البلاد، يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وتنفي روسيا، التي رفضت إلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء، بشدة ارتكاب فظائع أو استهداف المدنيين في أوكرانيا.
* "مقزز حقا"
صوتت الصين حلفية روسيا ضد المبادرة التي تدعمها أكثر من 50 دولة. وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت قائلة إن المبادرة قد تعمق الخلاف بين الجانبين.
ونقلت اللجنة عن مسؤول بالحكومة الأوكرانية قوله إنه تم نقل وترحيل حوالي 16 ألف طفل بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا الاتهام قائلة إنها أجلت الناس طواعية من أوكرانيا.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تيلور أمام المجلس قبل التصويت "حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تسببت في عواقب إنسانية وخيمة في أوكرانيا وفي جميع أنحاء أوروبا وأنحاء العالم، كما أن النقل والترحيل القسري لأطفال أوكرانيا أمر مقزز حقا".
ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات دول لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لكنه لا يتمتع بسلطات ملزمة قانونا لكن مناقشاته يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات تمد المحاكم الوطنية والدولية بالأدلة.
ويأتي تمديد تفويض لجنة التحقيق في الوقت الذي من المتوقع أن تسعى فيه المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال مسؤولين روس بتهمة ترحيل أطفال من أوكرانيا ومهاجمة البنية التحتية المدنية.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)