سخنين (إسرائيل) (رويترز) - أثارت خطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا احتجاجات حاشدة في شتى أنحاء إسرائيل قبل إرجائها الأسبوع الماضي، لكن المواطنين الفلسطينيين (عرب إسرائيل) ظلوا بعيدين إلى حد كبير.
وتسببت خطط التعديلات القضائية في واحدة من أكبر الأزمات المحلية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما، مما أدى إلى موجة احتجاج أجبرت الحكومة على تعليق الأمر مؤقتا للسماح بمزيد من المناقشات.
وأدت خطط التعديلات إلى اندلاع مواجهة بين المعارضين الذين يعتبرونها تهديدا لمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات في نظام ديمقراطي وبين المؤيدين الذين يقولون إنها ستكبح القضاة الذين سلبوا الحكومات المنتخبة من سلطتها.
ومع وجود البرلمان في عطلة الآن، عكف الرئيس إسحق هرتسوج على تيسير مفاوضات للتوصل إلى تسوية محتملة.
وعرب إسرائيل يمثلون أقلية كبيرة تبلغ 21 بالمئة وسيكونون من بين الأكثر تأثرا بالتعديلات القضائية المزمعة نظرا لنفوذ المحاكم على القرارات الحيوية لمصالحهم.
وقال النائب منصور عباس من القائمة العربية الموحدة، وهو أول حزب بقيادة العرب ينضم إلى ائتلاف حاكم، إن المواطنين العرب مدينون للمحكمة العليا بتمثيلهم في البرلمان. وقال في مقابلة إذاعية إنه إذا تمت المصادقة على مقترح الحكومة "لن تجد حزبا عربيا واحدا في الكنيست".
لكن، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات التي اجتذبت النقابة العمالية الرئيسية في البلاد وأعضاء من الجيش، ظل المواطنون الفلسطينيون أقل تفاعلا إلى حد كبير.
وقال كثيرون إنهم شعروا أن القضايا التي يهتمون بها، مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية، قد تجاهلتها الاحتجاجات إلى حد كبير، فلم يلفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية إلا أقلية صغيرة فحسب من المحتجين.
وقالت عايدة توما سليمان، وهي عضوة فلسطينية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) في الكنيست الإسرائيلي "للأسف، في كل وقت يحتجون فيه في تل أبيب، لا يدرك جميع المحتجين أنه لا توجد ديمقراطية في ظل حالة قمع أقلية، وأقلية كبيرة، بمصادرة الأراضي وهدم المنازل".
* الذكرى السنوية
والأسبوع الماضي، نظم نحو ألفي مواطن عربي في إسرائيل مظاهرة خاصة بهم في مدينة سخنين بشمال إسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأرض الذي أطلقت فيه القوات الإسرائيلية النار على ستة مواطنين عرب خلال احتجاجات عام 1976 على محاولة حكومية لمصادرة مساحات واسعة من أراضيهم.
ومعظم عرب إسرائيل هم فلسطينيون بقوا داخل الدولة التي تأسست بعد حرب 1948. وحين تحتفل إسرائيل باستقلالها، يشعر كثيرون من عرب إسرائيل بالحزن على تجريد نحو 750 ألف فلسطيني من ممتلكاتهم في غضون الحرب.
وأخضعت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين الذين بقوا داخل إسرائيل لحكم عسكري لنحو 20 عاما مقيدة حركتهم ونقلت بعض أراضيهم إلى ملكية الدولة.
وقال توفيق إبراهيم كنعانة، وهو نجار متقاعد يبلغ من العمر 86 عاما، إنه على الرغم من حصوله على الجنسية بعد قيام الدولة عام 1948، ظل يتعين عليه الحصول على تصريح عسكري للسفر من بلدته حتى عام 1981.
وقال المحامي عدي منصور، من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل (عدالة) إنه على الرغم من اعتماد المواطنين الفلسطينيين على المحكمة العليا للدفاع عن حقوقهم، يرى كثيرون منهم أنها جزء من نظام يسعى لإبقاء سيطرة مجموعة وطنية على أخرى.
وأضاف منصور أن تجميد التعديلات جاء مقابل اتفاق لتشكيل حرس وطني برئاسة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن جفير للتركيز على الاضطرابات في المناطق العربية. وقال إن هذا مثير للقلق بشدة ولن يتمخض إلا عن تفاقم في التوترات.
ويوم السبت، قتلت الشرطة طالبا يدرس الطب (26 عاما) من بلدة حورة البدوية في جنوب إسرائيل بزعم أنه انتزع مسدس أحد أفراد الشرطة وأطلق النار منه وهو اتهام طعنت فيه أسرة الطالب وزعماء عرب.
وقال منصور إنه بينما يناقش اليهود الإسرائيليون هوية دولتهم في المستقبل، "نحن من ندفع الثمن في نهاية المطاف".
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)