من لاوري تشن
بكين (رويترز) - قالت زوجة محامي حقوقي صيني ومنظمات حقوقية لرويترز إن محكمة صينية قضت بسجن اثنين من المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان لأكثر من عشر سنوات لكل منهما يوم الاثنين وذلك في أحدث فصول حملة قمع للمجتمع المدني يشنها الرئيس شي جين بينغ منذ سنوات.
ومثل شو تشي يونغ ودينغ جياشي (50 و55 عاما) أمام القضاء في جلسات مغلقة في يونيو حزيران من العام الماضي بتهمة تقويض سلطة الدولة في محكمة بمقاطعة لينشو في إقليم شاندونغ شمال شرق البلاد، حسبما قال أقارب لهما لرويترز في ذلك الوقت.
وشو ودينغ من الشخصيات البارزة في حركة المواطنين الجدد التي طالبت بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بثروة المسؤولين وتمكين المواطنين الصينيين من ممارسة الحقوق المدنية التي ينص عليها الدستور.
وأبلغت لو شنغ تشون زوجة دينغ التي تعيش في الولايات المتحدة وتتابع قضيته مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية رويترز بشأن الحكم لكنها قالت إنها لا تعرف تفاصيل أخرى.
وقالت في اتصال هاتفي "محاموهما ممنوعون من نشر وثائق أحكام المحكمة ولا يجرؤون على الكشف عن المكان الذي سينفذان فيه الحكم والتهم الموجهة إليهما".
وأضافت أنها ستستمر في محاولات الحصول على معلومات.
وذكرت أن شو تلقى حكما بالسجن 14 سنة بينما صدر الحكم بالسجن 12 سنة على دينغ.
ولم ترد المحكمة ولا وزارة العدل الصينية بعد على طلب من رويترز للتعليق.
واحتجز الاثنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، وألقت الشرطة القبض على دينغ في ديسمبر كانون الأول 2019 بعد وقت قصير من مشاركته في تجمع في جنوب الصين مع 20 محاميا وناشطا آخرين.
وسُجن كل منهما في السابق بسبب نشاطهما.
وقال ياكيو وانغ، الباحث الكبير المعني بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا "الإدانات والأحكام الهزلية القاسية التي صدرت بحق شو تشي يونغ ودينغ جياشي تظهر عداء غير محدود من الرئيس شي تجاه النشاط السلمي".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن جلسات المحاكمة السرية التي عقدت لهما "مليئة بالمشاكل الإجرائية ومزاعم بسوء المعاملة".
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)