تونس (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) عن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.
وكان صندوق النقد أرجأ في ديسمبر كانون الأول اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدا من الوقت للانتهاء منه.
وقال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بواشنطن، حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبدى رفضه الأوضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر أيلول، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وقال أزعور "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير دعاء محمد)