باريس (رويترز) - قال مستشار كبير بمحكمة العدل الأوروبية يوم الخميس إنه قد يحق لنساء من خارج الاتحاد الأوربي يواجهن خطر جرائم "الشرف" أو الزواج بالإكراه أو العنف الأسري في بلادهن الحصول على حق اللجوء في التكتل الأوروبي.
وأدلى المستشار وهو أحد المحامين العموم بالمحكمة بهذه التعليقات في قضية أحالتها محكمة في بلغاريا قائلة إنها غير متأكدة هل ينبغي منح حق اللجوء لامرأة كردية مطلقة تقول إنها تواجه خطر العنف إذا أُعيدت إلى بلدها تركيا.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن المرأة تزوجت بالإكراه وفرت من موطنها إلى بلغاريا العضو بالاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف بعد تعرضها للعديد من حوادث العنف الأسري والتهديدات على يد زوجها وأفراد آخرين من أسرتها.
وقال ريتشارد دو لا تور، المحامي العام في القضية إن من الممكن منح حق الحماية الدولية كلاجئين للأشخاص المعرضين لمخاطر العنف لأنهم أفراد في "مجموعة اجتماعية محددة"، مضيفا أنه قد ينظر للنساء بوصفهن يشكلن إحدى هذه المجموعات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بسبب نوعهن.
وأضاف المحامي العام أنه يجب على السلطات البلغارية أن تقيم بعناية ما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين المخاطر التي تواجهها السيدة في تركيا وكونها امرأة.
والآراء الاستشارية للمحامين العموم بمحكمة العدل الأوروبية غير ملزمة، لكن غالبا ما تأخذ المحكمة بآرائهم عندما تصدر أحكامها.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)