(رويترز) - أدى حادث تدافع في أثناء احتشاد المئات في اليمن عند مدرسة لتلقي تبرعات نقدية خلال شهر رمضان إلى مقتل 78 شخصا في بلد تمزقه الحرب ويعتمد ثلثا سكانه على المساعدات الإنسانية.
فاليمن، وهو بالفعل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، يصارع ما تصفها الأمم المتحدة بأنها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم خلال الحرب المستعرة منذ ثماني سنوات والتي قسمت البلاد ودمرت الاقتصاد والبنية التحتية.
وشهد الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، قتالا بين تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران. ويدير الحوثيون معظم شمال اليمن بعد الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.
ويحمل الحوثيون الحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف على الموانئ التي يسيطرون عليها ومطار صنعاء مسؤولية نقص السلع الأساسية في الدولة التي تعتمد على الاستيراد. وخففت هدنة بوساطة الأمم المتحدة العام الماضي وطأة الحصار. وانتهى سريان الهدنة لكنها لا تزال صامدة.
ويتعرض الحوثيون لانتقادات منظمات إنسانية لعرقلتهم حركة المساعدات الأمر الذي يقلق كذلك الدول المانحة.
* مساعدات إنسانية
تقول الأمم المتحدة إن زهاء 21 مليون يمني، أو نحو ثلثي سكان البلاد، سيحتاجون مساعدات إنسانية وحماية في عام 2023.
وقال برنامج الأغذية العالمي في فبراير شباط إن عدد الذين يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة انخفض خلال العام الماضي من 161 ألفا إلى صفر، لكنه حذر من إمكانية حدوث انتكاسة.
وتحتاج خطة الأمم المتحدة الإنسانية 4.3 مليار دولار هذا العام للوصول إلى 17 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا. وقال مسؤول في المنظمة الدولية الشهر الماضي إن المانحين، الذين يعانون من ضغوط نتيجة أزمات، تعهدوا بمبلغ 1.16 مليار دولار فقط، وهو أقل مبلغ تم جمعه لليمن منذ 2017.
ويتسبب نقص التمويل في تقليص الوكالات لمشاريع المساعدات.
وهناك أكثر من 14 مليونا في حاجة ماسة للمساعدات. ونزح ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص، بينهم مليونا طفل، واضطر معظمهم إلى الانتقال عدة مرات.
* اقتصاد
يدمر الصراع اقتصاد اليمن، وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر بنحو 80 بالمئة العام الماضي. ويتلقى معظم موظفي القطاع العام أجورهم بشكل غير منتظم منذ سنوات.
ويعود سبب انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضيق سُبل العيش وتضاؤل الفرص الاقتصادية.
وتسببت السياسات النقدية المتنافسة للحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في الجنوب والحوثيين في تباين أسعار صرف الريال اليمني.
وتتيح الهدنة المنتهية مدتها فرصة للإغاثة، مع توفيرها عاما من الهدوء النسبي وتسهيل تدفق الغذاء والوقود والسفن التجارية إلى ميناء الحُديدة الرئيسي.
* خدمات
دمرت الحرب البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ولا تتوفر لملايين الأطفال المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة، كما أن البلاد عرضة لتفشي الأمراض بما في ذلك تلك التي يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة العام الماضي بأن المرافق الصحية المسجل أنها تعمل بكامل طاقتها في اليمن تبلغ نحو 54 بالمئة فقط.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير رحاب علاء)