لوكسمبورج (رويترز) - فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول في أحدث جهوده لاستهداف الأفراد والمنظمات التي يعتبرها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إنه قرر فرض عقوبات على شركة آرين تل الإيرانية، وهي شركة "ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة".
وتشمل العقوبات الجديدة أيضا نوابا في البرلمان الإيراني وعناصر في الحرس الثوري والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الإجراءات الأحدث تعني أن 211 فردا و35 كيانا أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويترتب على ذلك تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يحثون السلطات الإيرانية على وقف أي شكل من أشكال القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما".
وأضاف البيان "يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين".
وقال "يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)