القدس (رويترز) - دعا إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الاثنين إلى محاكمة نائب بالبرلمان الأردني محتجز للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وينذر احتجاز النائب الأردني عماد العدوان يوم الأحد، عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل، بتوتر جديد في العلاقات الإسرائيلية الأردنية الممتدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود والتي كثيرا ما تتعرض لاختبارات بسبب سياسات إسرائيل إزاء الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن العدوان متهم بمحاولة تهريب أسلحة وذهب. واكتفت الشرطة الإسرائيلية بقول إن "تحقيقا أمنيا" يجري.
وقال كوهين لتلفزيون واي نت "هذه واقعة خطيرة... محاولة لتهريب، ليس فقط بضائع تجارية، بل أسلحة أيضا".
وأضاف "المطلب الأساسي هو محاكمته ليدفع الثمن... لا يمكن السماح بأن يمر مثل هذا الحادث مرور الكرام".
وخرجت مناشدات من البرلمان الأردني لإعادة العدوان. وردا على سؤال عما إن كانت إسرائيل ستجعل ذلك مشروطا بضمان أنه سيواجه اتهامات في الداخل، قال كوهين إن الحكومتين تبحثان الأمر.
وأضاف "لا أعتقد بالضرورة أن هذا الأمر (قضية العدوان) مرتبط بالأردن ككل، لكنه عمل إجرامي متهور... لا أريد أن أحمل المسؤولية للحكومة (الأردنية) ككل أو البرلمان بأكمله".
وتتمتع إسرائيل بعلاقات أمنية وثيقة مع الأردن، الجار العربي الذي تشترك معه في أطول امتداد للحدود، لكن العلاقات السياسية توترت في السنوات الماضية. والكثير من مواطني المملكة الأردنية من أصل فلسطيني.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)