بيروت (رويترز) - تخلف شقيق حاكم مصرف لبنان يوم الثلاثاء عن جلسة استماع في بيروت مع محققين أوروبيين يتحرون ما إذا كان الشقيقان قد اختلسا وغسلا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى جانب شقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس التي يملكها رجا.
وأنكر الشقيقان ارتكاب أي جريمة. ولم يرد محامي رجا (62 عاما) على طلب تعليق يوم الثلاثاء.
ووصل محققون أوروبيون إلى بيروت يوم الاثنين، وكان من المقرر أن يستجوبوا رجا في إطار التحقيق صباح يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. لكنه لم يحضر الجلسة وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز إن محاميه حضر لفترة وجيزة ليقول للمحققين إن موكله لن يتمكن من مقابلتهم الأسبوع المقبل لأسباب صحية.
وسبق أن نفى رياض سلامة (72 عاما) الاختلاس، وقال إن العمولات المحصلة ليست أموالا عامة.
ووفقا لوثائق مقدمة لمحكمة فرنسية اطلعت عليها رويترز، يقول ممثلو الادعاء الفرنسيون إن الأموال التي تم الحصول عليها من فوري استخدمت لإجراء "العديد" من عمليات شراء العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة.
وتقول الوثائق إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن رياض استخدم وثائق مصرفية مزورة باسم رجا للتستر على مصادر الثروة غير المشروعة.
واستجوب محققون أوروبيون حاكم مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين في مارس آذار، وسألوا عن علاقة البنك المركزي بفوري، وأصول حاكم المصرف في الخارج، ومصدر ثروته والتحويلات التي قام بها إلى شركائه وأقاربه.
وعاد المحققون لمتابعة استجواب رجا ومساعدة لحاكم مصرف لبنان تدعى ماريان الحويك. ووفقا لجدول اطلعت عليه رويترز، عرّف المحققون الاثنين بأنهما مشتبه بهما.
واتُهم الثلاثة بارتكاب جرائم مالية في قضيتين منفصلتين في لبنان، لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية وعلنية حتى الآن لهم في الدول الأوروبية التي تقوم بالتحقيق.
ومن المقرر أيضا أن يستجوب المحققون الأوروبيون يوسف الخليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال والذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات المالية بالبنك المركزي بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين بالبنك.
وأبلغ ممثلو الادعاء الفرنسيون رياض بأنهم يعتزمون توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال خلال جلسة استماع مقررة في فرنسا في 16 مايو أيار.
وقال محامي سلامة في وقت سابق هذا الشهر إن موكله لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر جلسة الاستماع الفرنسية.
وفي الربيع الماضي، احتُجز رجا في لبنان لمدة شهرين تقريبا بتهمة التورط في "كسب غير مشروع" تورط فيه أيضا شقيقه.
وتم الإفراج عن رجا بكفالة قياسية قدرها 100 مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 3.7 مليون دولار وفقا لسعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
(تغطية صحفية مايا جبيلي وليلى بسام - إعداد مروة سلام ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)