أعلن صندوق النقد الدولي عن خفضه لتوقعات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
يأتي هذا نتيجة عدم تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المناسب في ظل عدم وجود الاقتصاديات العالمية الكبرى في مكانها المناسب و ادائها المعتاد حتى الآن و على رأسها أكبر الاقتصاديات العالمية الأمريكي و الصيني و الياباني.
أيضاً جاء تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن التوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي ككل.
يأتي في هذا الصدد دول الخليج التي من المتوقع أن تجتاز عقبة التأثير السلبي على اقتصادياتها على خلفية خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو إلى جانب تدهور أسعار النفط التي بالطبع لها أثر سلبي كبير على دول الخليج.
حيث ساهم نمو القطاع الخاص وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي لدى دول الخليج في تشكيل نوع من الحماية للاقتصاديات الخليجية في ضوء توقعات بتحقيق دول الخليج نمواً بنسبة 4.5% على أساس سنوي للعام الجاري والقادم.