من فرح سعفان
القاهرة (رويترز) - أطلقت مصر يوم الأربعاء حوارا سياسيا وطنيا تقول السلطات إنه يهدف إلى إثارة النقاش حول مستقبل البلاد لكن منسق الحوار قال إنه سيتم استبعاد التباحث بشأن عدد من الموضوعات.
ويهدف الحوار، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل نيسان 2022، إلى الخروج بتوصيات لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن عرضها عليه للنظر فيها.
ويعد الحوار واحدا من عدة خطوات لمواجهة الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وتشمل الإجراءات الأخرى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية التي تعكف على التعامل مع آلاف الطلبات للإفراج عن بعض الذين سُجنوا في عهد السيسي.
ووصف السيسي الحوار "بالتجربة الوطنية المحترمة" وقال في رسالة مسجلة أذيعت خلال الجلسة الافتتاحية "إنني أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها" مضيفا أنه تابع الاستعدادات للحوار "عن كثب" وأن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وقال المنسق العام للحوار ضياء رشوان إن جميع الجلسات ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لكن المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية "والأمن القومي الاستراتيجي" سيتم استبعادها.
ويقول النقاد إن الخطوات التي اتخذت مؤخرا في مجال حقوق الإنسان شكلية مشيرين إلى استمرار القبض على المعارضين وحبسهم كما عبروا عن شكوكهم في أن الحوار ينم عن تغيير حقيقي.
وقال وسام عطا، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الحوار "مالوش علاقة تماما بالممارسات الأمنية على الأرض". وأضاف "أي حد بيعمل أي حاجة والأمن قرر إنه اللي بيعملها هيتقبض عليه، فا هو هيتقبض عليه عادي خالص".
وقال خالد داود المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع لبعض الأحزاب اليسارية والليبرالية المشاركة في الحوار، إن استمرار الاعتقالات يثير "شكوكا جدية" حول التزام الحكومة بالإصلاح السياسي.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلبات للتعقيب.
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، سُجنوا منذ أن قاد السيسي الإطاحة بمحمد مرسي الرئيس الراحل المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
ويقول السيسي وأنصاره إن الحملة كانت ضرورية لإحلال الاستقرار في البلاد.
(تغطية صحفية فرح سعفان للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)