(رويترز) - تراجعت أسهم باكويست وويسترن ألاينس يوم الخميس، بعد أن أثارت تقارير عن بحث كلا البنكين الإقليميين الأمريكيين خيارات استراتيجية مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة المالية.
انخفض سهم باكويست بأكثر من 40 بالمئة في فترة ما بعد الظهيرة، متراجعا إلى مستوى قياسي منخفض. كان البنك قد أكد تقريرا سابقا لرويترز يوم الأربعاء بأنه يدرس خيارات استراتيجية منها بيع محتمل أو زيادة رأس المال.
أما أسهم ويسترن ألاينس فقلصت خسائرها بعد انخفاضها 60 في المئة تقريبا بعد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أفاد بأن البنك يستكشف خيارات استراتيجية منها بيع محتمل لجميع أعماله أو جزء منها. ونفى البنك تقرير الصحيفة ووصفه بأنه "خاطئ تماما من جميع النواحي"، وقال إنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. وانخفض سهم البنك 35 بالمئة في تعاملات بعد الظهر.
وسعى ويسترن ألاينس إلى طمأنة المستثمرين بشأن استقراره المالي. وقال يوم الاربعاء إنه لم يشهد تدفقات غير عادية للودائع بعد بيع بنك فيرست ريبابليك المنهار إلى جيه بي مورجان تشيس آند كو يوم الاثنين.
* فيرست ريبابليك جدد المخاوف
أعاد انهيار فيرست ريبابليك، وهو ثالث أكبر ضحية لأشد أزمة تضرب القطاع المصرفي الأمريكي منذ 2008، التراجع إلى أسهم البنوك الإقليمية هذا الأسبوع على الرغم من الجهود التنظيمية لوقف الاضطرابات التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي في مارس آذار.
كما تراجعت أسهم المصارف الأمريكية الكبرى يوم الخميس، إذ انخفض مؤشر البنوك على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو ثلاثة بالمئة. وانخفض سهم جيه بي مورجان 1.4 بالمئة ونزل سهم بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) ثلاثة بالمئة.
كان باكويست أعلن عن خسارة 1.1 مليار دولار تعود إلى المساهمين في الربع الأول من العام.
فقدت أسهم البنك 72 في المئة من قيمتها هذا العام، مما يجعلها واحدة من الأسوأ أداء على مؤشر البنوك الإقليمية الصغيرة (إس اند بي 600)، والذي فقد ثلث قيمته في الفترة نفسها.
* هل رفع الفائدة السبب؟
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول كرر القول يوم الاربعاء بأن النظام المصرفي لا يزال مرنا على الرغم من "الضغوط" التي واجهها في مارس آذار.
تصريحات باول جاءت بعد أن رفع البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس وأشار إلى توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي. وقال باول أيضا إن الودائع المصرفية استقرت.
ويعزو محللون انهيار المصارف المتوسطة والصغيرة إلى رفع أسعار الفائدة، في ظل عدم امتلاكها لمخصصات كافية تمكنها من دفع الفوائد المرتفعة على الودائع لديها.
والمصارف الإقليمية هي بنوك متوسطة الحجم لا تتجاوز أصولها 100 مليار دولار ولا تقل عن 10 مليارات. قد يكون لأي منها فرع أو فروع خارج ولايته الأصلية، لكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)