من زكية عبد النبي
الرباط (رويترز) - قالت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب في بيان يوم الثلاثاء إنها دعت إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها معاشات التقاعد والدعم.
وتواجه المملكة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات منها خفض الانفاق العام لإصلاحات الماليات العام للدولة والتي لحقت بها أضرار جراء انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف.
وقال البيان الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تحالفت هذا العام ضد سياسات الحكومة إنها قررت "خوض إضراب وطني إنذاري عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر 2014."
واضاف البيان أن النقابات الثلاث تندد "بإصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الإجتماعي وتحملها مسؤولية الإحتقان الإجتماعي وتستنكر اساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية."
واضافت انها "تحمل الحكومة وحدها تدهور السلم الإجتماعي ببلادنا."
وسيضغط الاضراب المزمع على خطط الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات - مثل إصلاح نظام التقاعد المكلف - والتي من المتوقع أن تشملها ميزانية العام 2015.
وتتهم النقابات الحكومة بتقويض مستويات المعيشة للمواطنين من خلال رفع الأسعار والتخطيط لإصلاح لنظام معاشات التقاعد من شأنه أن يضر بأرباح ومعاشات التقاعد للعمال.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالحكومة.
وزاد المغرب الانفاق بكثافة في العام 2011 من خلال زيادة الأجور والدعم لاحتواء الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التي استلهمت انتفاضات الربيع العربي.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)