من رشا العاص
بيروت (رويترز) - أقالت سوريا اثنين من كبار مسؤولي الأمن فيما اعتبره المقيمون وجماعات للدفاع عن حقوق الانسان استجابة لاحتجاجات سكان موالين لحكومة دمشق أغضبهم مقتل 41 طفلا في تفجيرين انتحاريين في مدينة حمص.
وقلما تقدم حكومة دمشق تنازلات استجابة لمطالب شعبية غير أن الكثير من الموالين للحكومة بدأوا يشعرون بأن الحكومة تتركهم لمواجهة مصيرهم بمفردهم على الرغم من التضحيات التي قدموها دفاعا عن بشار الأسد الذي أسفرت حملاته الأمنية العنيفة على التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية عن مواجهات مسلحة تحولت إلى حرب أهلية.
وبعد أيام من التفجيرين الانتحاريين في أول أكتوبر تشرين الأول أمام مجمع مدارس في حي عكرمة المحصن أمنيا والموالي للنظام في حمص طالب السكان باستقالة كبار قادة الامن وانتقدوا وسائل الإعلام الرسمية لعدم اعترافها بالعدد الكبير من القتلى والمفقودين بين الموالين للأسد في هجمات أخرى وقعت أخيرا.
وأقيل اللواء احمد جميل رئيس اللجنة الامنية في حمص والعميد عبد الكريم سلوم رئيس فرع الامن العسكري في المدينة من منصبيهما دون أي تفسير رسمي.
وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن رحيل هاتين الشخصيتين ربما يشير إلى تغييرات أخرى في طاقم كبار موظفي الحكومة.
وقال عبد الرحمن إن سوريا أقالت الرجلين استجابة لضغوط الموالين للحكومة الذين اتهموها بالاستخفاف بأرواحهم.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الحكومة تفكر في إقالة محافظ حمص طلال البرازي ولونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد.
وتزايد التعبير العلني عن الاستياء بين الموالين للحكومة -رغم ندرة هذا الأمر في السابق- منذ أغسطس آب الماضي وخصوصا مع سقوط قاعدة الطبقة الجوية في محافظة الرقة أمام مقاتلي الدولة الإسلامية.
وقالت عائلات الجنود الذين كانوا في القاعدة إن أكثر من مئة من أقاربهم تركوا ليواجهوا مصيرهم دون بذل أي محاولات لانقاذ حياتهم أو تزويدهم بالدعم.
وقال أحد السكان في حمص إن تفجير مجمع المدارس في عكرمة هذا الشهر -الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه- دفع الناس إلى المجاهرة باستيائهم.
وقال أحد سكان حمص من الأقلية الشيعية لرويترز عبر الانترنت إن الناس لم يعد بامكانهم تحمل مثل هذه الأعمال خصوصا سفك دماء الأطفال مشيرا إلى أن أحد أقربائه وهو طفل في التاسعة من عمره قتل في انفجار المدرسة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)