أعلنت ايرلندا اليوم الثلاثاء عن تغييرات جوهرية لقانون ضرائب الشركات في ميزانيتها، وذلك للتخلص من الثغرة التي سمحت لشركات متعددة الجنسيات بتوفير مليارات الدولارات من ضرائب الدخل الخاص بهم في جميع أنحاء العالم.
وقد قال وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان بأن البلاد تستهدف خفض العجز بنسبة 2.7% خلال العام المقبل وذلك للوصول إلى الهدف المطلوب للناتج المحلي الإجمالي بنمو 2.9% خلال العام ذاته.
وأضاف نونان " أعتقد أنه من المناسب أن نتجاوز متطلباتنا بموجب ميثاق الاستقرار والنمو وذلك من أجل البناء على ما تم إحرازه حتى الآن. تحقيق عجز أقل من 3% لا يشير إلى الحصافة المالية في ايرلندا. تجاوز الهدف الخاص بك في عام 2015 سيدعم نمو اقتصادي قوي وثابت على المدى المتوسط وهي خطوة أخرى في الطريق غلى موازنة الميزانية".
أما بالنسبة لنمو الاقتصاد فقد قال نونان بأن وزارة المالية تتوقع أن ينمو بنسبة 4.75 خلال العام الحالي، في حين تتجه التوقعات إلى نمو بنسبة 3.6% في العام القادم 2015.
إذا ايرلندا تقوم بإجراءات جديدة لوقف الثغرات في قانون ضرائبها وذلك من أجل تقليص العجز وتحقيق النمو المطلوب عند 2.9% خلال 2015، وستقوم ايرلندا بوقف إضاعة ملايين الدولارات من الشركات ذات الجنسيات المتعددة.