من لوك بيكر
القدس (رويترز) - قال دبلوماسيون أوروبيون إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يبحثون سبلا جديدة للضغط على اسرائيل لوقف بناء مستوطنات على أراض يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها مع تصاعد مشاعر الاستياء من برنامج البناء الاستيطاني.
والمناقشات في مرحلة مبكرة لكن المسؤولين يقولون إن الاتحاد الأوروبي ربما يبحث منع مستوطنين يهود أدينوا بارتكاب جرائم من زيارة الاتحاد الأوروبي وقد يدرس التفاصيل الدقيقة لاتفاقية للتجارة الحرة وان كان لا يوجد حديث عن عقوبات.
وأدت سلسلة خطوات من جانب اسرائيل في الأسابيع الأخيرة من بينها مصادرة 1000 فدان من الأرض بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية وخطط لبناء 2600 منزل للمستوطنين بالقرب من القدس الى إغضاب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وهو ما أثار نداءات للرد.
ودأبت اسرائيل على قول ان مستوطناتها مشروعة وقال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية لرويترز يوم الثلاثاء إنه من الأفضل لأوروبا أن تضغط على الفلسطينيين للوفاء بالتزاماتهم والاعتراف بشرعية إسرائيل.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قيودا على القروض لمؤسسات علمية اسرائيلية تعمل في الضفة الغربية المحتلة ويمضي قدما في خطط لوضع بطاقات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات الاسرائيلية. لكن يجري الآن بحث اتخاذ خطوات أخرى.
وقال سفير دولة من دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل "لا أحد يتحدث عن فرض عقوبات تجارية على إسرائيل." واضاف "لكن هناك مستوى عال للغاية من الاستياء ويوجد كثير من الأدوات تحت تصرفنا لتوضيح هذا الاستياء."
ووصف دبلوماسي رفيع آخر صبر أوروبا بأنه "تضاءل كثيرا" مع تغير المشاعر السياسية.
وانعكس هذا التغير جزئيا في قرار السويد الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة هذا الشهر واجراء تصويت غير ملزم في البرلمان البريطاني على نفس المسألة يوم الاثنين.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج يوم 20 من اكتوبر تشرين الأول لكن لم يتضح بعد ان كان سيتم بحث موضوع اسرائيل.
وينتاب كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الثمانية والعشرين قلق بشأن سياسات الاستيطان الإسرائيلي لكن اسرائيل لها أيضا مناصرون أقوياء في الاتحادالأوروبي. ومن غير المؤكد ان يكون هناك تأييد بالاجماع لاتخاذ اجراء ضد اسرائيل.
وقال مسؤول اسرائيلي إن أوروبا مضللة. وقال "بالتركيز على قضية واحدة وعلى اسرائيل فقط فانهم لا يقدمون خدمة للفلسطينيين وهم بالتأكيد لا يقومون بدور مثمر مثل الدور الذي يمكنهم القيام به في محادثات السلام."
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "بإمكان أوروبا ان تصبح أكثر فائدة في مشاركتها اذا كانت رسائلها الى الفلسطينيين هي ان الوقت حان لهم كي يقبلوا بصفة اساسية شرعية الدولة اليهودية."
ويأمل الفلسطينيون اقامة دولتهم في المستقبل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وهم يتهمون اسرائيل ببناء مستوطنات لتعزيز مطالبتها بالأراضي التي استولوا عليها في حرب الشرق الاوسط عام 1967 .
وأشار دبلوماسيون اوروبيون ومسؤولون آخرون الى العديد من المجالات التي يمكن ان يمارس فيها الاتحاد ضغوطا من بينها التطبيق الصارم للبنود التي وردت في اتفاقية الانتساب الموقعة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل في عام 1995 .
وتضع هذه الاتفاقية اطارا محددا للغاية للتجارة الحرة في السلع والخدمات ورأس المال وتتصور كل شيء بشأن "احترام حقوق الإنسان والمباديء الديمقراطية."
ويوضح البند 83 من الاتفاقية أنها تنطبق فقط على اراضي دولة اسرائيل وهو ما قال مسؤول اسرائيلي إنه أثار تساؤلات بشأن كيفية التعامل على سبيل المثال مع البنوك الاسرائيلية التي تعمل في أراض محتلة لا يعتبرها الاتحاد الأوروبي جزءا من اسرائيل.
وقال السفير "لا أقول اننا يجب ان نوقف التعامل مع البنوك الاسرائيلية لكنها قضية أثيرت ويقول البعض اننا يجب أن نوليها مزيدا من الدراسة."
وقال مسؤول إن إجراء آخر تبحثه المفوضية الاوروبية هو اعداد قائمة بالمستوطنين الإسرائيليين الذين أدينوا بارتكاب جرائم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول "الإجراءات الورقية تمت لكنها مجمدة الآن." واضاف "انه من الناحية الفعلية عبارة عن قائمة سوداء بالمستوطنين الذين يتسمون بالعنف والذين اتهموا أو أدينوا بارتكاب جرائم. سيتم منعهم من السفر الى أوروبا."
وقال إن مثل هذه الخطوة على الأرجح لن تؤثر إلا على 100 الى 200 شخص وقد يثبت أن تنفيذها مسألة معقدة لأن بعض الذين سيوضعون في القائمة السوداء لديهم جوازات سفر أوروبية أيضا لكنها ستبعث برسالة قوية مفادها أن الاتحاد الاوروبي جاد فيما يفعل.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)