روما (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الجمعة إن قانونا إيطاليا جديدا يحد من حقوق اللجوء بهدف إثناء المهاجرين عن التوجه إلى إيطاليا قمعي وغير إنساني.
وسنت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وهي حكومة قومية التوجه، القانون بعد تحطم سفينة قبالة ساحل جنوب إيطاليا في فبراير شباط أسفر عن مقتل أكثر من 90 مهاجرا.
ويشدد القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، عقوبة سجن مهربي البشر ويحد من إمكانية حصول الوافدين الجدد على تصريح إقامة يكفل "حماية خاصة" إذ لم يستوفوا شروط الحصول على حق اللجوء الكامل.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "سيكون للقانون الجديد تأثير مدمر على حقوق المهاجرين بما يشمل استطاعتهم طلب الحماية والحصول على إجراءات لجوء عادلة وممارستهم لحرية التنقل".
وقالت الحكومة إن النظام السابق به ثغرات تمت إساءة استغلالها مشيرة إلى أن السلطات أصدرت العام الماضي 10506 إقامات يحق لحامليها الحماية الخاصة مقارنة بإصدار 7494 تصريحا يكفل وضع اللجوء و7039 توفر شكلا آخر من أشكال الحماية الدولية.
كما يوقف القانون دورات تدريبية لتعليم اللغة الإيطالية بتمويل من الدولة ويلغي خدمات الاستشارة القانونية للمهاجرين الذين تستضيفهم مراكز استقبال رسمية وهو أمر أثار الجدل أيضا.
وقالت حكومة ميلوني إنها تريد توجيه الموارد إلى المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عبر القنوات القانونية.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)