تونس (ويترز) - قالت المحامية منية بوعلي لرويترز إن قاضيا تونسيا حكم غيابيا على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، بالسجن لمدة عام بشبهة التحريض على الشرطة.
ويقبع زعيم المعارضة الغنوشي (81 عاما) في السجن منذ أبريل نيسان الماضي بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضا ما قال إنها "محاكمات سياسية ملفقة".
ويقول محامو الغنوشي إن الاتهام استند إلى شكوى من نقابي في الشرطة بشأن خطاب ألقاه العام الماضي في تأبين قيادي بالحزب قال فيه إن الفقيد "لا يخشى حاكما أو طاغوتا، إنه يخشى الله فقط".
وقالت منية بوعلي لرويترز "هذه المحاكمات هي استمرار لتصفية قادة المعارضة باستخدام القضاء لأنهم لم يقدروا عليهم سياسيا".
وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان السابق، الذي حله سعيد عام 2021 وسيطر على جميع السلطات تقريبا.
وألقت الشرطة في وقت سابق هذا العام القبض على عدة شخصيات سياسية بارزة اتهمت سعيد بالانقلاب بسبب تحركاته التي شملت حل البرلمان والحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة دستور جديد.
ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وعقد من "الخراب"، واصفا خصومه بالمجرمين والخونة والإرهابيين، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضدهم.
وحظرت السلطات التونسية الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب النهضة وأغلقت الشرطة أيضا مقر جبهة الخلاص، وهي تحالف المعارضة الرئيسي.
والغنوشي لاعب سياسي رئيسي منذ الثورة التي شهدتها تونس في عام 2011، حيث قاد حزبه للمشاركة في حكومات ائتلافية متعاقبة مع الأحزاب العلمانية.
وقد واجه جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بتهم تتعلق بالمعاملات المالية لحركة النهضة ودعاوي بأنها ساعدت الإسلاميين في السفر إلى سوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو والحزب.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير دعاء محمد)