إسلام اباد (رويترز) - قال معاون بارز لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يوم الأربعاء إنه قرر اعتزال العمل السياسي، مما يمثل ضربة أخرى لحزب رئيس الوزراء السابق الذي يواجه الكثير من المشكلات مع احتدام المواجهة مع الجيش.
واستقالة وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري هي الأحدث والأبرز في سلسلة الراحلين عن حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه خان والذي هددت الحكومة المدنية يوم الأربعاء بحظره.
وقال تشودري في منشور على تويتر "قررت أن أتوقف عن السياسة ولذلك استقلت من منصب حزبي وأفارق سبيل عمران خان".
وقضى وزير الإعلام السابق أياما رهن الاعتقال بعد احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد هذا الشهر عقب اعتقال خان بتهم فساد.
وأدان تشودري احتجاجات أنصار خان الذين هاجموا المنشآت العسكرية، بما في ذلك مقرات الجيش، والمباني الحكومية.
يقول خان إن الاتهامات بالفساد ملفقة وإن مساعديه أجبروا على التنحي تحت ضغط من الحكومة والجيش في تحرك لتفكيك حزبه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.
ويخوض خان صراعا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد. وينفي الجيش ذلك.
وبحسب استطلاعات الرأي المحلية، يُعد خان الزعيم الباكستاني الأكثر شعبية، في حين أن الجيش هو أقوى مؤسسات البلاد والذي حكمها بشكل مباشر أو أشرف على الحكومات طوال تاريخها الممتد 75 عاما.
وأثارت المواجهة مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في الوقت الذي تعاني فيهمن أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتشودري ثاني وزير اتحادي سابق يترك خان. فقد أعلنت وزيرة حقوق الإنسان السابقة شيرين مزاري، يوم الثلاثاء أنها ستعتزل السياسة متذرعة بمخاوف صحية بعد أن أمضت 12 يوما في الاحتجاز.
واعتقلت السلطات معظم كبار قادة حزب حركة الانصاف. وترك عدد من البرلمانيين السابقين وزعماء الطبقة الوسطى الحزب أو السياسة بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية.
كما أعلن مساعد بارز آخر، وهو وزير المالية السابق أسد عمر، يوم الأربعاء، بعد ساعات من إطلاق سراحه، أنه قرر الاستقالة من منصب الأمين العام للحزب.
* حظر حركة الإنصاف
قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف للصحفيين يوم الأربعاء إن باكستان تدرس حظر حزب حركة الإنصاف لأنه هاجم "أساس الدولة ذاته" وهذا لا يمكن التهاون فيه.
والحظر سيثير على الأرجح حفيظة مؤيدي خان ويفاقم المواجهة مع المؤسسة العسكرية.
وقال علي ظفر محامي حزب حركة الانصاف إن أي خطوة من هذا القبيل سيتم الطعن عليها في المحكمة. وأضاف أنه لا يمكن تحميل حزب بأكمله مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد.
وأصبح خان (70 عاما) رئيسا للوزراء في عام 2018 بدعم ضمني من الجيش، على الرغم من أن كلا الجانبين نفى ذلك وقتها. ورأى الجيش أن خان، بأجندته القومية المحافظة، سيضمن حماية مصالحه.
لكن خان اختلف في وقت لاحق مع الجنرالات بعد أن اعتُبر أنه يحاول التدخل في الترقيات الرئيسية في قطاع الأمن، وأطيح به كرئيس للوزراء بعد خسارته تصويتا على الثقة في عام 2022.
ويخوض خان منذئذ حملة من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة ويحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد. لكن شهباز شريف، رئيس الوزراء الذي خلفه، رفض الدعوة لإجراء انتخابات قبل حلول موعدها أواخر هذا العام.
ويواجه خان أيضا تهما بالفساد يرفضها ويصفها بأنها مدبرة في محاولة لإبعاده عن السياسة.
واعتُقل خان في التاسع من مايو أيار على خلفية التهم الموجهة إليه، مما أثار احتجاجات أنصاره وهجماتهم على منشآت عسكرية. وأُطلق سراحه فيما بعد بكفالة.
وقال خان في كلمة ألقاها يوم الأربعاء إنه سيشكل لجنة تفاوض ستعرض التحدث مع سلطات الدولة للبحث عن مخرج من المأزق.
وقال إنه سيمتثل لقرار اللجنة إذا اقتنعت بأن تنحيه عن السياسة أو عدم إجراء انتخابات مبكرة هو الحل لهذه المسألة.
(إعداد محمد حرفوش ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين وحسن عمار)