من جون آيريش
باريس (رويترز) - قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الجمعة إنه لا أحد قريبا منه تورط في تسريب أسلحة حكومية إلى متشددين إسلاميين ونفى أن يكون من بين مستشاريه رجل قال محققون للأمم المتحدة إن له صلة بتجارة السلاح.
وكان الرئيس الصومالي يرد بذلك على تقرير لمجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة قال إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي مقاتلي حركة الشباب.
واتهم التقرير الذي اطلعت عليه رويترز موسى حاجي محمد جانجاب -وهو رجل أعمال صومالي قال التقرير إنه عمل مستشارا للرئيس- بالتورط في صفقات السلاح.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود لتلفزيون فرنسا 24 "أعتقد إن وكالات الأمم المتحدة ليست موجودة هناك لتوجيه الاتهام ولكنها موجودة لتحسين النظم القائمة."
وأضاف قوله "الرجل الذي تدعونه موسى. لا أحد يدعى موسى يعمل مستشارا لي أو عمل في أي وقت في منصب استشاري في مكتبي. وكنت أود أن توضح مجموعة المراقبة متى أصبح موسى حاجي مستشارا لي."
جاءت المزاعم التي نفاها أيضا جانجاب في ملحق سري لأحدث تقرير سنوي لمجموعة المراقبة لم يتم إرفاقه بنسخة التقرير المكون من 482 صفحة. واطلعت رويترز على الملحق غير المنشور بكامله.
وكنتيجة لادعاءات تسريب أسلحة أوصت مجموعة المراقبة بأن يعطي مجلس الأمن قوات بحرية دولية سلطة اعتراض أي سفينة في المياه الدولية أو الصومالية يشتبه بتهريبها أسلحة أو مواد لها صلة بذلك.
ودعت المجموعة أيضا إلى أن يحد مجلس الأمن من عدد الأسلحة التي يمكن للحكومة الصومالية أن تستوردها.
وقال دبلوماسي غربي كبير إن المجلس يدرس بجدية بعضا من توصيات المجموعة على الرغم من الاعتراضات الروسية. وتملك روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
وقد يؤدي أي تأكيد للصلة بين شخصيات حكومية وتسريب أسلحة إلى حركة الشباب إلى تنفير المانحين الأجانب الذين تعهدوا بتقديم مليارات الدولارات لإعادة بناء البلد الذي حطمته عقود من الفوضى.
ويزعم الملحق ان رجل الأعمال الكندي الصومالي الأصل جانجاب أقام صلات مع حركة الشباب على مدى سنوات بينما كان يبني شبكة من المعارف والارتباطات لدعم قاعدة نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية في الصومال.
وقال محمود "إذا كان قد فعل شيئا خطأ فإنه فعل ذلك بصفته الشخصية. ولم يكن لي أحد يدعى موسى حاجي عمل في أي وقت مستشارا لي خلال رئاستي في العامين الماضيين."
وسئل الرئيس الصومال هل قام أحد قريب منه بتحويل أموال أو أسلحة إلى حركة الشباب فقال "ليس هذا صحيحا."
وكان جانجاب قال ان مزاعم مجموعة المراقبة هي محاولة لتقويض الحكومة الصومالية وجزء من حملة ذات دوافع سياسية لزعزعة منطقة القرن الأفريقي التي تعصف بها الصراعات.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أكد جانجاب أنه لم ينخرط قط في تجارة السلاح أو توزيعه.
وزعمت نسخة تقرير المجموعة التي نشرت يوم الثلاثاء ان جانجاب أقام صلات بحركة الشباب لكنها لم تقدم تفاصيل في هذا الشأن ولم تكشف عن أدلة على هذه الاتهامات.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)