إسطنبول (رويترز) - مدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكمه للعقد الثالث بفوزه على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد.
وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بما أسفرت عنه تلك الانتخابات:
- ما هي النتائج النهائية؟
في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت يوم 14 مايو أيار، حصل أردوغان على 27.13 مليون صوت في حين حصل منافسه كليتشدار أوغلو على 24.60 مليون صوت، بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا.
ولأن أيا من المرشحين لم يحصل على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز وحسم الانتخابات من الجولة الأولى، أُجريت جولة ثانية في 28 مايو أيار. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87.04 بالمئة.
وفي الجولة الثانية، وبحسب نتائج غير رسمية نشرتها وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، حصل أردوغان على 27.73 مليون صوت، أي أكثر من 52 بالمئة من مجمل الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 25.43 مليون صوت.
وبلغت نسبة المشاركة في جولة 28 مايو أيار 84.22 بالمئة بحسب بيانات الأناضول.
وفي الانتخابات البرلمانية في 14 مايو أيار، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بنسبة 35.61 بالمئة من الأصوات، متراجعا نحو سبع نقاط عن انتخابات 2018. لكن تحالفه، الذي يضم كذلك حزب الحركة القومية، احتفظ بأغلبية برلمانية مريحة.
- من هما المرشحان؟
- رجب طيب أردوغان
بعد أكثر من 20 عاما من وصوله هو وحزبه العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، مدد أردوغان فترته كأطول حاكم في تركيا الحديثة. وتحدى أداؤه القوي في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو أيار توقعات زواله السياسي، إذ تمكن من حشد أصوات الناخبين القوميين.
وغيّر أردوغان تركيا بإعادته تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتلائم رؤيته الإسلامية المتدينة بينما يعزز قبضته على السلطة فيما يعتبره معارضوه توجها نحو السلطوية.
- كمال كليتشدار أوغلو
ترشح ممثلا لتحالف المعارضة الرئيسي المؤلف من ستة أحزاب وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس دولة تركيا الحديثة. كما تلقى كليتشدار أوغلو دعما من أحزاب مؤيدة للأكراد في تركيا لم تكن مشاركة رسميا في التحالف.
وعرض كليتشدار أوغلو على الناخبين برنامجا شاملا ووعد بإعادة البلاد لمسار الديمقراطية بما في ذلك العودة إلى نظام الحكم البرلماني واستقلال القضاء الذي يقول معارضون إن أردوغان استخدمه لقمع المعارضة.
- ما هي القضايا الكبيرة المطروحة؟
يقول محللون إن أردوغان لديه تفويض لمواصلة قيادة الدولة، عضو حلف شمال الأطلسي التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة والتي يغرق اقتصادها في أزمة تكاليف المعيشة الناجمة إلى حد كبير عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية.
وأدت سياسة أردوغان المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى زيادة التضخم إلى 85 بالمئة العام الماضي، وساهمت في انخفاض قيمة الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدى العقد الماضي.
وسجلت الليرة مستويات متدنية قياسية جديدة مقابل الدولار يوم الاثنين بعد تأكيد إعادة انتخاب أردوغان.
وكان كليتشدار أوغلو قد تعهد حال فوزه بالعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية واستعادة استقلال البنك المركزي.
ويقول معارضو أردوغان إن حكومته تكمم أفواه المعارضين وتقوض الحقوق المدنية والإنسانية وتبسط سطوتها على القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الأتراك.
وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية تحت حكم أردوغان، تستعرض تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، وأسست لعلاقات أوثق مع روسيا، بينما تشهد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترا متزايدا.
كما توسطت تركيا والأمم المتحدة في إبرام اتفاق بين موسكو وكييف لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود رغم الغزو الروسي لأوكرانيا وأعلن أردوغان في 17 مايو أيار أحدث تمديد للاتفاق لمدة شهرين.
(تغطية صحفية دارين باتلر - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)